خبراء: نستورد ب10 مليارات جنيه ذرة سنويًّا.. ولدينا عجز في الفجوة الزيتية يصل إلى 97% نستورد زيوت ب16 مليار جنيه سنويًّا بسبب انخفاض مساحة القطن
16 مصنعًا للأعلاف ترفض استلام الذرة من الفلاحين.. منها 6 مصانع حكومية لا توجد سياسة زراعية واضحة لدى الحكومة، فمصر تستورد سنويًّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما نستورد 97% من زيوت الطعام بما قيمته 2 مليار دولار، والذي يقدر بنحو 2 مليون طن، إذ إن طن الزيت يقدر بألف دولار، ورغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض استلامه منهم، وهو ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير استراتيجية، مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني.
نستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت من جانبه يقول الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إنه لا يوجد سياسة زراعية واضحة في مصر، فالحكومة لديها قدرة على زراعة 2 مليون فدان من الذرة الصفراء، لكنها لا تفعل ذلك، إذ إننا نستورد 6 ملايين طن من الذرة الصفراء، كما نستورد 97% من احتياجاتنا من زيوت الطعام. وأوضح نور الدين أن المستوردين أكدوا للحكومة أنهم يحتاجون إلى نصف طن شهريا من الذرة الصفراء، لاستخدامها في تصنيع الأعلاف، لكن الأزمة تتمثل في توفير الشون التي سيتم فيها تخزين هذه الذرة، إذ إن مخازن الفلاحين بها نسبة رطوة عالية تصل إلى 15%، بينما الدرجة المناسبة هي أقل من 13%، لأن الرطوبة العالية تتسبب في نمو الفطريات الخطيرة، ومنها 27 فطرًا أخطرها الأفلاتوكسين، وهذا الفطر تحديدًا يعد السبب الأول في تلف كبد وكلى المصريين وإصابتهم بالسرطان، وذلك نتيجة سوء التخزين. خلاف بين الحكومة والمستوردين حول مَن يشتري المجففات وألمح الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة إلى أنه لتقليل هذه الرطوبة لا بد من عدد من المجففات لتجفيفها داخل شون وصوامع تخزين الذرة، وتصل هذه المجففات التى تحتاجها الشون إلى 400 مجفف على مستوى الجمهورية، وهناك خلاف حاليا بين المستوردين والحكومة حول من الذى سيتحمل تكلفة هذه المجففات إذ تصر الحكومة على أن يتحملها المستوردون رغم أن تكلفتها تصل إلى 10 ملايين جنيه فقط، وألمح إلى أن شراء هذه المجففات سيخفض من عبء الدولة لشراء ذرة من الخارج تصل إلى 1.5 مليار دولار، بما يقدر ب10 مليارات جنيه مصري، مشيرًا إلى أننا لدينا فى مصر 16 مصنعا لإنتاج الزيوت المحلية، منها 6 مصانع حكومية ترفض استلام بذور الذرة من الفلاحين، ويلجأون إلى الاستيراد من الخارج وأغلبهم باعوا عصارات الزيوت. وطالب نور الدين الحكومة بإجبار هذه المصانع على التعاقد مع الفلاحين لشراء منتجاتهم من الذرة الصفراء وعباد الشمس وفول الصويا بدلاً من الاستيراد من الخارج، موضحًا: إننا نزرع 2 مليون فدان من الذرة الشامية البيضاء وأغلبها يستخدم كعلف حيواني. وطلب أستاذ كلية الزراعة الاتجاه إلى زراعة القطن والمحاصيل الزيتية التى نعاني فيها من العجز بدلا من استيرادها من الخارج، منوها بأن طن الزيت يتكلف استيراده ألف دولار، ونستورد 2 مليون طن سنويا، أي نستورد بما قيمته 2 مليار دولار سنويا، بما يوازي 16 مليار جنيه، مشددًا على أن المادة 27 من الدستور تنص على أن الدولة ملزمة بتسويق المحاصيل الاستراتيجية للفلاحين. لا بد من حافز سعري للفلاحين ويرى الدكتور مدحت أحمد علي أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن هناك اتجاها لدى الفلاحين لزراعة الذرة البيضاء بدلا من الذرة الصفراء، لأنها أغلى سعرًا ويجد لها سوقًا لبيعها، وفى النهاية المزارع يهمه تحقيق الأرباح، وبالتالي ففى حالة وضع أسعار معقولة ترضي الفلاحين سيتجه الفلاحون إلى زراعة الذرة الصفراء. وأضاف علي أنه لا بد من أن تقوم الحكومة بوضع حافز سعري للفلاحين لتشجيعهم على زراعة الذرة الصفراء، لافتًا إلى أن هناك محاصيل تنافس الذرة الصفراء وهي الأرز، وهو محصول شره للمياه، ويستهلك ضعف ما تستهلكه الذرة، وبالتالي فالاتجاه للذرة الصفراء سيوفر المياه ويقلل الاستيراد. وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن الفجوة الزيتية التي تعاني منها مصر سببها انخفاض مساحة القطن من مليون فدان إلى 250 ألف فقط، موضحًا أن الزراعة وعدم الالتزام بالدورة الزراعية التي تحدد للفلاح زراعة محاصيل بعينها أحد أسباب اتجاه الفلاحين لزراعة المحاصيل الأكثر ربحية بعيدًا عن المحاصيل الاستراتيجية، ومنها الذرة، كما لا بد من أن يتجه الفلاحون إلى زراعة التقاوي عالية الإنتاجية، خصوصًا أن الأصناف الجديدة تنتج محصولاً أوفر بزيادة تزيد على 50% من الأصناف القديمة. خطة قومية للتوسع في زراعة الذرة الصفراء لمليون فدان وقال الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية، لحل مشكلات تسويق المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، مثل الذرة والقمح والقطن وقصب السكر، وتنفيذ خطة الحملة القومية للذرة للتوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء، لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ذات الجودة العالية مقارنة بالمستورد.
وأوضح أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء العام الماضي بلغت 500 ألف فدان، مقارنة ب330 ألف فدان تمت زراعتها في عام 2013، مؤكدًا أن الدولة تستهدف زيادة هذه المساحات لتصل إلى مليون فدان الموسم الزراعي المقبل.
وقال الدكتور شعبان سالم، المدير التنفيذي لمركز الزراعات التعاقدية، إن الخطة تستهدف الحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج، التي تتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنويًّا، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن منظومة التوسع في زراعة الذرة الشامية الصفراء والبيضاء، حيث تمت زراعة 2.2 مليون فدان بهذه الأصناف من الذرة البيضاء، منها 500 ألف فدان تتم زراعتها بالذرة البيضاء للاستفادة منها في إنتاج "السيلاج" المستخدم فى إنتاج الأعلاف الحيوانية. وكان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن أن الدولة لديها خطة لإضافة نصف مليون فدان سنويًّا إلى مساحة الذرة الصفراء، وذلك على حساب الذرة البيضاء، ليصبح إجمالي المساحة المزروعة مليون فدان.
