النيابة حبست الممثلة «حنين» وأخلت سبيل مرافقيها الخليجيين.. والمطرب اليمني دفع كفالة 20 ألف جنيه وخرج سؤال يتبادر إلى الذهن أحيانًا عندما نسمع عن خبر القبض على سيدة وهي تمارس الجنس مع رجل أو مجموعة من الرجال، ثم بعد ذلك نسمع عن قرار من النيابة بإخلاء سبيل الرجل وحبس السيدة رغم أنهما كانا يمارسان نفس الفعل ويرتكبان نفس الجريمة معًا.. الإجابة في السطور التالية. المطرب اليمني وقائع شهيرة حدثت في الفترة القليلة الماضية أثارت العديد من علامات الاستفهام بعدما تم القبض على متهمين، رجال ونساء، وتقرر حبس النساء وإخلاء سبيل الرجال. ومن هذه الوقائع ما تم الإعلان عنه اليوم باتهام مطرب شعبي يمني بممارسة الرذيلة بشقة سكنية بحدائق الأهرام، حيث أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، رئيس النيابة، ومحمد معبد وكيل أول النيابة، بإخلاء سبيل أحمد.م.غ، يمني الجنسية، بكفالة 20 ألف جنيه، كما أمرت النيابة بحبس "إيمان.س" الفتاة المتهمة بممارسة الدعارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتها إلى محكمة الجنح لبدء محاكمتها في ما هو منسوب إليها، مع سرعة ضبط وإحضار القوادة التي تدير الشقة التي ضبط بها المتهمون. الممثلة "حنين" ومن الوقائع الشهيرة أيضًا واقعة القبض على الممثلة "حنين" بعدما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أمجد شافعي، مدير الإدارة، من ضبطها مع 3 أثرياء عرب، في أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة في حدائق الأهرام، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل الخليجيين الذين كانوا معها بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، وحبس الممثلة وصديقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة محبوسَين. وهناك واقعة أخرى عندما أمر محمد حسني، وكيل نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، بحبس قوادة وساقطتَين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بممارسة الرذيلة داخل شقة بمنطقة الفسطاط، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل رجل أعمال قطري وراغب متعة وجدا بالشقة لممارسة الرذيلة، وكان رجال مباحث الآداب قد تمكنوا من ضبط القوادة وبصحبتها اثنتان من مساعديها، اللاتى يجذبن راغبي المتعة الحرام، وفتاتان من ممارسي الأعمال المخلة، ورجل أعمال قطري. شهود عيان كمال أبو الحسن المحامي يجيب عن التساؤل ويقول إن هناك قصورا في قوانين ممارسة البغاء في مصر، فحينما يتم إخلاء سبيل الرجال بعد ضبطهم في حالة تلبس يرجع ذلك إلى أن القانون يعتبر الرجال مجرد "شهود عيان" على ممارسة السيدة للدعارة، وأنهم قاموا بدفع مقابل مادي لممارسة الرذيلة، ويشير أبو الحسن إلى مفاجأة قائلا "إذا كانت الواقعة بين رجل وامرأة وحين ضبطهما في واقعة تلبس وقال الرجل في أقواله إن هذه المرأة صديقته ولم يدفع لها مقابل مادي ففي هذه الحالة يتم إخلاء سبيل الاثنين معًا دون توجيه إليهما أي اتهام بارتكاب جريمة، وهذا لأن القانون لا يعاقب الرجل إلا في حالتين، الأولى إن كان قوادا أو يملك بيتا تمارس فيه الدعارة، أما الحالة الثانية فهي ممارسة الفجور أو بمعنى أدق الجنس الجماعي، وهنا القانون يحاكم الجميع. عقود زواج عرفي ما اللواء هشام الصاوي، مدير مباحث الآداب سابقًا، فيقول إن "القانون الحالي به قصور"، ويضيف أن الرجل عند ضبطه في شقة دعارة يتم التعامل معه باعتباره "شاهد"، ويتم إخلاء سبيله عقب تسجيل شهادته في المحضر، أو استماع أقواله في النيابة. ويشير الصاوي إلى أنه أيضًا بعض الساقطات يلجأن إلى حيلة ماكرة للهرب من المساءلة القانونية وهي تحرير عقود زواج عرفية على بياض ويحتفظن بها وعند مداهمة رجال المباحث للوكر، يتم وضع اسمَى الساقطة ومرافقها في العقد باعتبارهما زوجَين.
