على الطريقة المصرية الحكومة الإثيوبية تقطع الإنترنت والكهرباء عن المتظاهرين والاحتجاجات تتواصل دخلت الحركة الاحتجاجية المشتعلة بمنطقة أوروميا بإثيوبيا أسبوعها الثالث، بمقتل 50 شخصًا على يد قوات الأمن الإثيوبية، التي تحاول دون جدوى إخماد التظاهرات الاحتجاجية التي يقوم بها سكان المنطقة من أقلية "أورومو" العرقية لرفض محاولات السلطة الإثيوبية الاستيلاء على أراضيهم وضمها للعاصمة أديس أبابا بحجة دمجها في الخطة الاتحادية الرئيسية التي تنفذها الحكومة. وعلى الرغم من إدانة المراقبين الدوليين لحملة القمع العنيفة التي تقوم بها الحكومة ضد الحركات الاحتجاجية، إلا أن المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية بشرق إفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى موثوني وانيكي، يرى أن بيانات إدانة "القمع" غير كافية إذ يجب إدانة عمليات القتل غير القانونية التي تقوم بها قوات الأمن والتي أدت لمقتل أكثر من 40 شخصًا خلال 3 أسابيع فقط.
ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن أحدث جولات الاحتجاجات قد دخلت الآن أسبوعها الثالث بعد أن قامت الحكومة الاتحادية الإثيوبية بتعبئة وحدات الشرطة شبه العسكرية الخاصة من الدول الأخرى، وكذلك وحدات من الجيش لقمع احتجاج شعب الأورومو -أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ويصل عددهم إلى حوالي 25 مليون شخص-. وبدأت هذه الاحتجاجات الشهر الماضي في جينكي التي تقع على بعد نحو 50 ميلًا غرب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكانت مطالب النشطاء في البداية محدودة تتعلق بمصير الاستاد المحلي والغابات المجاورة لصالح المستثمرين الأجانب. وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات لتصل لأكثر من 130 بلدة في أوروميا، بعد أن ظهرت صور بشعة للمتظاهرين المصابين أو المقتولين من قبل قوات الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من انقطاع الكهرباء وتعطيل خدمات الإنترنت المتعمد. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايليمريم ديزالينج، الأربعاء الماضي، عبر التليفزيون الرسمي، إن الحكومة على علم بتدبير القوى الهدامة لأعمال العنف وإنها ستتخذ الإجراءات المشروعة ضد أي قوة تسعى لزعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن جبهة تحرير أورومو المحظورة هي التي تقف خلف هذه الأحداث.