السوق يحتاج إلى ٨ ملايين طن من السولار سنويًا و٣.٥ بنزين و٣.٥ بوتاجاز و٣ مازوت بعد القرار السعودي بمد السوق المصري باحتياجاته من المنتجات البترولية لمدة ٥ سنوات، وبعد تصريحات وزير الاستثمار أشرف سلمان بأن الحكومة المصرية عرضت على الجانب السعودي مد السوق باحتياجاته كاملة لمدة عامين كاملين، وهو ما رفضته السعودية وعرضت مد احتياجات السوق من الغاز لمدة ٥ سنوات، وهو ما يثير العديد من الأسئلة عن مصير التعاقدات التي أبرمتها وزارة البترول لاستيراد الغاز لنفس المدة وتأجير مركبي تغيير لتحويل الغاز المسال إلى طبيعي، هذا بخلاف زيادة استهلاك السوق المحلي من المنتجات الأخرى، حيث يحتاج السوق إلى كميات يتم استيرادها من الخارج تصل من ٥٠ إلى ٦٠ ٪ من احتياجات السوق من السولار، ويختلف الاستهلاك من شهر إلى آخر ويزيد في فترات الحصاد والصيف نظرًا لتخصيص كميات إلى محطات توليد الكهرباء، و٢٥ ٪ من احتياجات السوق من البنزين، و٥٠ ٪ من البوتاجاز والمازوت، و٥٠٠ مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي. هذا وكانت الوزارة قد قامت باستيراد كميات وصلت العام الماضي إلى ٧ مليون طن من السولار تزيد خلال العام القادم بسبب زيادة الاستهلاك من ٧.٥ إلى ٨ مليون طن، واستوردت ٣ ملايين طن من البنزين تزيد إلى ٣.٥ مليون، و٣.٥ مليون طن من البوتاجاز. وبالنسبة للمازوت فإن الكميات من المفترض أن تقل مع توفير شحنات الغاز الطبيعي، حيث كان يتم استيراد من ٣.٥ إلى ٤ مليون طن سنويًا وبعد توفير الغاز تنخفض إلى ٣ ملايين. هذا وكان لانخفاض السعر العالمي لخام برنت أثره في انخفاض فاتورة الاستيراد الشهرية، حيث كانت تصل قبل انخفاض سعر البرميل إلى ١.٤ مليار دولار شهريًا، ووصلت بعد الانخفاض إلى نحو ٦٥٠ مليونًا، وكانت الدول العربية تساهم بجزء كبير منها مرة في صورة منح ومساعدات ومرة في صورة قروض بتسهيلات.
