رضخ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للضغوط التي مارسها العديد من نواب المقاعد الخلفية من حزبه حول تمرير مشروع قانون في مجلس العموم يحدد فيه موعدا للاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي نهاية 2017. ويأتي التغيير في موقف كاميرون قبل عرض مشروع القانون للتصويت في مجلس العموم المقرر له غدا الأربعاء، وذلك بدعم 100 من النواب المحافظين ، فيما وصف بالانقلاب على كاميرون. ويعد هذا التغيير مفاجئا خاصة للنواب من حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك في الحكم مع حزب المحافظين برئاسة كاميرون وسيشكل التصويت عليه تحديا أمام الشريكين. وقال مكتب نائب رئيس الوزراء ورئيس الديمقراطيين الأحرار نيك كليج إنه سيرفض منح الحكومة الوقت لتمرير مشروع القانون، وهو ما يجعل من المستحيل أن يتم تمرير مشروع القانون حتى لو حصل على أغلبية في مجلس العموم. وتجيء الخطوة من جانب كاميرون في محاولة لوضع فواصل بين حزب المحافظين وحزبي العمال والديمقراطيين الأحرار قبل الانتخابات العامة القادمة في 2015 ، وكذلك لإعادة الوحدة في صفوف حزب المحافظين خاصة بعد خسارته العديد من المقاعد في الإنتخابات المحلية الماضية في إنجلترا وويلز لصالح حزب استقلال المملكة المتحدة الذي يدعم الاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد عمل على دعم كاميرون خلال اللقاء الذي عقد أمس في واشنطن بين الزعيمين خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وحذر أوباما من خطر مضي بريطانيا في الطريق نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيضر بمصالحها، ومصالح الولاياتالمتحدة في أوروبا. وقال الرئيس الأمريكي إن علاقات بلاده ببريطانيا ستتأثر سلبا إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تعبرعن تأثيرها في القارة الأوربية.
