أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية عددًا من التوصيات في نهاية المؤتمر، الذي عقدته، مساء اليوم الخميس، بقاعة الحريات بنقابة الصحفيين، بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 ديسمبر 1948. قدمت المنظمات عدة توصيات للحكومة المصرية فيما يتعلق بمزاعم بارتكاب الشرطة أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي وقتل خارج نطاق القانون في مقار الاحتجاز التابعة لها. فيما يتعلق بالتعذيب، وعلى مستوى التشريع دعت المنظمات إلى تعديل المادة 126 من قانون العقوبات المصري، التي تقصر تعريف التعذيب على "الفعل الواقع على المتهم بغرض إجباره على الاعتراف بالتهمة". واعتبرت المنظمات أن المادة تجاهلت أشكال أخرى من التعذيب -تضمنتها اتفاقية مناهضة التعذيب- كما دعت المنظمات إلى تعديل القانون المصري ليسمح لضحايا التعذيب بمقاضاة مرتكبيه مباشرة، إذ يمنع القانون ضحايا التعذيب من مقاضاة مرتكبيه، ويحصر هذه السلطة في يد النيابة العامة، التي سبق وتجاهلت عدة طلبات لضحايا بفتح تحقيقات في قضايا تعذيبهم، بحسب المنظمات. واقترحت المنظمات التقّدم بمشروع قانون شامل يتناول تجريم التعذيب وفرض عقوبات أكثر صرامة على الجناة، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، وكذلك إصدار قانون لحماية الشهود في إطار المواجهة القانونية للتعذيب، مطالبة بإنشاء شرطة قضائية خاضعة للنيابة العامة مستقلة عن وزارة الداخلية. أما على مستوى التطبيق فطالبت المنظمات بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة التي تمت على أيدي رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وفتح تحقيق فوري في الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة. وأوصت المنظمات النيابة العامة القيام بدورها في التفتيش الدوري المفاجئ على أماكن الاحتجاز، وفقًا للدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بما يشمل حق أعضاء النيابة العامة في زيارة السجون العمومية والمركزية وأماكن الاحتجاز في الأقسام وفحص السجلات وقبول شكاوى المحتجزين، على أن يتم ذلك مرة كل شهر على الأقل. أما فيما يتعلق بالاختفاء القسري فأوصت المنظمات الدولة بالتوقيع على اتفاقية الأممالمتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وإجراء ما يلزم من تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات المحلية، مطالبة بوضع تعريف واضح لجريمة "الإخفاء القسري" في القانون المصري، مع استحداث آليات واضحة لجبر ضرر الضحايا الذين تعرَّضوا لهذه الجريمة. بالإضافة إلى تعديل القانون ليُلزم وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري في أي بلاغات تُقدَّم لها باختفاء مواطنين، مع تحديد سقف زمني لإبلاغ ذوي المتهمين بنتيجة عمليات البحث و التحري. واعتبرت المنظمات أن تشكيل لجنة مستقلة لتلقي البلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للبت فيها بشكل سريع وعاجل مع تحديد صلاحيتها واختصاصاتها، ما يشكل ضمانة هامة لوقف هذه الحالات، على أن تضم أعضاءً من النيابة العامة، الجمعيات الحقوقية، وممثلين عن أهالي المختفين قسريًا، وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أوصت المنظمات بتوسيع اختصاصاته وصلاحياته، بما يضمن قيامه بدوره الرقابي على أجهزة الدولة في تنفيذها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان.
