كتب: محمد عبد الجليل ومحمد الأشموني عممت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، قرارا على مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، مالم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك. وأكد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أنه إلحاقًا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011، و 142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلي، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة في 19 مارس 2015 برفع الحظر، فإنه تم ارسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقاري بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير السابق وزوجتيه وأبناءه، اليوم لتنفيذ قرار المحكمة. من جانبه قال المحامي منتصر الزيات، إن قرار التعميم جاء برفع التحفظ على أموال وممتلكات العادلي، ملحقا به قرار آخر بالتحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة.