قال المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، إن المحكمة حددت جلسة 13 ديسمبر الحالى لنظر طعن 3 متهمين من عناصر الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث «حريق مترو مصر الجديدة». وأوضح المستشار عبد اللطيف في تصريحات خاصة ل «التحرير» أن المحكمة حددت جلسة 13 يناير المقبل، لنظر طعن 68 متهماَ من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 63 متهماَ، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماَ، و5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامهم فى أحداث الشغب التى وقعت فى ذكرى إحتفالات نصر 6 أكتوبر عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة بمنطقة الأزبكية، والمعروفة إعلامياَ بأحداث «رمسيس الثالثة». كشفت أوراق القضية الأولى أن مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين أبرزها «الفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع»، وغيرها من الأسباب. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بتبرئة متهمين، وبمعاقبة أخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وسجن متهم 5 سنوات، لاتهامهم بإضرام النيران فى مترو مصر الجديدة، وقطع الطرق والاعتداء المواطنين. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التجمهر والبلطجة وإضرام النيران بأحد أملاك الدولة المخصصة لمرفق المواصلات "الترام 1012 والترام 1027 مصر الجديدة"، وتعطيل أحد المواصلات العامة عمدا، وإتلاف ممتلكات خاصة والمتمثلة فى سيارات الأهالى فى المنطقة المحيطة بمقر الاشتباكات، والتعدى بالضرب على المواطنين، وذلك فى الأحداث التى وقعت يوم 22 نوفمبر الماضى. وفى القضية الثانية والمعرفة إعلاميا ب « أحداث رمسيس الثالثة» ساقت مذكرة الطعن عدة أسباب لإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين، أبرزها «الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب"، وغيرها من الأسباب. وأسندت النيابة للمتهمين، في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.