حالة من الانقسام تعاني منها الغرفة السياحية، منذ انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر في مارس الماضي، وذلك نتيجة القرارات التعسفية والتي ستتسبب في إحداث أزمة بين أعضاء الإدارة، مما دعا أعضاء الإدارة إلى الدعوات لحملة تمرد. فكانت البداية عندما قام إيهاب عبد العال، بتقديم استقالته على خلفية إقصاءه من كافة تشكيلات اللجان، في الوقت الذي كان يتولى فيه أمانة صندوق الغرفة، إحتجاجاً على الممارسات الخاطئة من "المناوي" فى إدارته لغرفة الشركات السياحية، رغم النجاحات التي حققها "عبد العال" خلال الفترة الماضية وآخرها قيام وزير السياحة بافتتاح الفندق العائم الجديد، مما أثار غضب "المناوي"، الذي أعلن أن هناك رجال أعمال قاموا بضخ استثمارات أخرى ولم تشهد ضجة مثلما حدثت مع افتتاح الفندق. وفي أعقاب ذلك قام الدكتور خالد المناوي بإصدار العديد من القرارات التي أثارت ضجة في الأوساط السياحية وأدت إلى إحتقان بين أعضاء الجمعية العمومية. وردًا على ذلك عكف "عبد العال" على كشف الأسانيد التي تثبت تجاوز الدكتور "المناوي" للوائح والقوانين، وفقًا لتصريحاته. وكانت أبرزها إصدار "المناوي" قرارًا بتحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه من كل شركة، على أن يضاف إليها مبلغ 3 جنيهات عن كل تذكرة طيران وبدون سند قانوني، كما قام بتحويل الغرف الفرعية إلى شعب علمًا بوجود قرار وزاري يمنع تحويل الغرف لشعب، والذي يعد مخالفًا للقانون، الأمر الذي تسبب في حدة الاحتقان بين أعضاء الجمعية العمومية. ولم ينتهي الأمر عند ذلك، بل وجَه عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، اتهامًا للدكتور "المناوي" بإهدار المال العام عن طريق إقامة الحفلات والرحلات وموائد الطعام. وأخيرًا وليس آخرًا مخالفة عدد من أعضاء المجلس لعضويتهم بالمجلس ومنها السجل التجاري الخاص بشركة قناوي للسياحة دون مسمى أو مركز وظيفي، لرئيس مجلس إدارتها أحمد فايز قناوى عضو مجلس الإدارة عن البحيرة، وكذلك السجل التجاري لشركة جرتسي للسياحة والذي يوضح أن محمد أحمد عزت مدير مسئول للفرع فرع القاهرة والذي يتولى عضوية مجلس الإدارة وأمين صندوق الغرفة الفرعية بالأسكندرية.
