طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بالإفراج عن الباحث والصحفي، إسماعيل الإسكندراني. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن المحامين المنتدبين للدفاع عن "الإسكندراني" أكدوا أن السلطات لم تسمح لموكلهم برؤية أي شخص وحتى المحامين، في أول يومين من اعتقاله، منوهة بأن زوجته ذكرت أنها لا تعرف ماذا ارتكب زوجها. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط للمنظمة، إن القبض على "الإسكندراني" مقلق للغاية، و"يناسب نمط الأجهزة الأمنية المصرية في ضبط الأشخاص الذين لا تتفق وجهات نظرهم معهم في كتاباتهم"، على حسب وصفه، زاعمًا أن ما حدث ل"الإسكندراني" عملية تخويف، ولا علاقة لها بسيادة القانون. وأضافت المنظمة، أن الإسكندراني تم توقيفه في المطار عندما وصل الغردقة، بعد قدومه في رحلة جوية من ألمانيا، منوهة بان عائلته ذكرت، نقلًا عن مصدر أمني، أن احتجاز الإسكندراني تم بعد صدور مذكرة من السفارة المصرية في برلين لمشاركته في مؤتمر هناك. وبينت المنظمة، أن مالك عدلي، المحامي الذي يمثل العديد من المتهمين أمام نيابة أمن الدولة، ذكر أن النيابة تفتقر إلى الضمانات الأساسية للحفاظ على حقوق المتهمين، وغالبًا يواجه المحامين عقبات للقاء المتهمين أو حتى الحصول على نسخة من التهم الرسمية. وأشارت المنظمة إلى المادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، الذي توقع عليه مصر، ويحظر الاعتقال التعسفي، متابعة: "وينص الدستور المصري أيضًا على أن كل فرد له الحق التعبير عن أفكاره ونشرها، وله الحق التنقل في أي بلد والعودة إلى بلده".