497 مليار جنيه تستهدفها الموازنة العامة فى بند الإيرادات منها 356 مليار جنيه إيرادات ضريبية «70% من الإيرادات العامة للدولة تأتى من الضرائب».. هذا ما كشفه وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق الدكتور أشرف العربى فى واحدة من تصريحاته الصحفية، وأكدته بيانات وزارة المالية المدرجة فى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة القادمة، والذى أشار إلى أن إجمالى الإيرادات المستهدفة لعام 2013 - 2014 تبلغ نحو 497.1 مليار، تصل إجمالى الإيرادات الضريبية فيها لنحو 356.9 مليار جنيه بنسبة تبلغ 72% بمعدل نمو بلغ 33% يعادل 90 مليار جنيه. الاعتماد على الضرائب فى تمويل إيرادات دولة مثل مصر لديها من الموارد البشرية والطبيعية أمرا يعبر عن خلل واضح فى الأدوات التمويلية، وهو ما أكده ياسر محارم خبير الضرائب الذى قال ل«التحرير» إن الاعتماد على الضرائب فقط موردا أساسيا لتمويل الموازنة العامة أمر يعرض الأمن الاقتصادى للخطر، ولكن الحكومات المتتالية لمصر تعتبر الضريبة أسرع وأسهل وسيلة للحصول على أموال، وحتى هذه الوسيلة لا يتم استخدامها بالشكل الصحيح. محارم لفت إلى أن الضريبة تحتوى على ثلاث وسائل للحصول على الأموال من الضرائب هى زيادة سعر الضريبة وهو أمر استخدمته وتستخدمه الحكومات المتعاقبة، وزيادة الأوعية الضريبية مثل فرض ضرائب على عوائد (أذون الخزانة والسندات) وهو آخر استحداث وعائى للضريبة، ولم يتبق من الأوعية شىء لم يتم فرض ضريبة عليها سوى الودائع وشهادات الاستثمار، وقد استبعدت الحكومة الحالية هذا الأمر، أما الوسيلة الثالثة فهى توسيع القاعدة الضريبية، وعلى الرغم من أنها الأكثر أمانا والأوفر، فإنها لم تستخدم إلى الآن لزيادة الحصيلة الضريبية. الاعتماد شبه الكلى على الإيرادات الضريبية لتمويل الموازنة ناتج عن عدم استحداث أى موارد تمويلية جديدة ولا حتى تحديث القائم منها مثل قناة السويس، هذا ما أكده محارم، مضيفا أن غياب المشروعات الاستثمارية للدولة نفسها أحد أهم الدوافع لاعتماد الحكومة على الإيرادات الضريبية كممول أساسى للموازنة، وأن خطورة مساهمة الضرائب بنحو 70% من إجمالى الإيرادات العامة لا يكمن فقط فى إهدار باقى الموارد التمويلية، ولا ما تعبر عنه هذه الأداة التمويلية من خلل اقتصادى يوضح مدى قصور رؤية القائمين على الشأن المالى، وإنما الخطورة تكمن فى ممولى هذه الحصيلة الضريبية التى تسعى حكومة الإخوان لزيادتها العام المالى القادم بنحو 90 مليار جنيه. البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بموازنة العام المالى القادم تؤكد أن دافعى الضرائب هم محدودى الدخل والفقراء، إذ أكدت تفاصيل البيان المالى لموازنة العام المالى القادم، أن المستهدف تحصيله من الضريبة على المبيعات يمثل نحو 35.5% من إجمالى الضرائب المنتظر تحصيلها، بإجمالى بلغ نحو 126 مليار جنيه بل إنها تمثل نحو 25% من إجمالى الإيرادات العامة، وتغطى نحو 18.3% من إجمالى المصروفات العامة للموازنة الجديدة، وأن الضريبة على المبيعات هى نفسها الضريبة التى يدفعها المستهلك النهائى للسلع، والتى لا تميز بين دافعيها من الأغنياء أو الفقراء، أما الضرائب على الدخول (ومن بينها الضريبة على الدخول من التوظيف)، والأرباح وضريبة الدمغة فتمثل نحو 39 % من إجمالى الإيرادات العامة.
