تنتهى اليوم زيارة الرئيس مرسى إلى البرازيل، هذه الزيارة التى قال عنها الإنفوجراف المنشور عبر صفحة الرئاسة على «فيسبوك»، إنها تأتى لزيادة حجم التبادل التجارى بين البرازيل ومصر، والذى يبلغ حاليا 3 مليارات دولار، إضافة إلى جذب الاستثمارات، ولكن هل يتحقق ذلك، فى ظل وضع سياسى مضطرب، ترعاه حكومة مرتعشة لا تضم الكفاءات. صفحة الرئاسة أكدت أيضا أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من تجربة البرازيل فى مكافحة الفقر والعشوائيات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة البرازيلية فى مجالات إدارة الدعم والطاقة الحيوية والاقتصاد الأخضر الذى يعتمد على موارد الطاقة النظيفة، وتضاف إلى هذه الأهداف رغبة مرسى نفسه فى انضمام مصر إلى دول البريكس (تجمّع للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم)، إلى جوار روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل بالطبع. زيارة مرسى إلى البرازيل تثير تساؤلا مهما، خصوصا بعد تكرار زياراته لهذه الدول بالتحديد، وهو «هل تملك مصر الإمكانيات لكى تلتحق بركب هذه الدول؟». ملخص التجربة البرازيلية وفقا لدراسة نشرها مركز «نماء» للبحوث والدراسات نقلا عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يكمن فى تحقيق معدل نمو متسارع للاقتصاد فى نحو 8 سنوات بفعل برنامج التقشف الذى أعلنه الرئيس البرازيلى السابق لولا دى سيلفا، والذى أصر منذ اليوم الأول لتوليه المنصب على أن التقشف هو الحل الأول والأمثل لحل مشكلات الاقتصاد. دى سيلفا طلب دعم الطبقات الفقيرة والصبر على سياساته، وأدى برنامج التقشف إلى خفض عجز الموازنة وارتفاع التصنيف الائتمانى للبلاد، ومن ثَم أسهم ذلك بقوة فى القضاء على انعدام الثقة فى الاقتصاد البرازيلى، وبناء عليه تلقت البرازيل نحو 200 مليار دولار استثمارات مباشرة منذ العام 2004 إلى العام 2011، بالإضافة إلى دخول ما يقرب من 1.5 مليون أجنبى للإقامة فى البرازيل عام 2011، وعاد نحو 2 مليون مهاجر إلى البلاد. هذه الاستثمارات أدت إلى رفع الطاقة الإنتاجية للدولة، وهو ما يعنى توفير فرص عمل جديدة، ومن ثَم المساهمة فى حل مشكلة الفقر، وبعد أن كان صندوق النقد يرفض إقراض البرازيل فى أواخر عام 2002 أصبح بعد ثمانية أعوام من العمل فى برنامج «لولا» الاقتصادى مدينا للبرازيل ب14 مليار دولار، كما قام دى سليفا بتخفيض سعر الفائدة من 13.25% إلى 8.75%، وهو ما سهل الإقراض بالنسبة للمستثمرين الصغار، وأدى ذلك إلى تسهيل إقامة المشروعات الصغرى، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية والنمو، مما أسهم بشكل عام فى حل مشكلة الفقر. وتشير الأرقام إلى أن نصف سكان البلاد زاد دخلهم خلال العقد الأخير بنسبة 68%، ليتم بعد ذلك تبنى سياسة التوسع الزراعى والصناعى وتنشيط السياحة لينهض الاقتصاد بالصورة التى وصل إليها الآن. وعما إذا كانت مصر يمكن أن تحقق الوجه الجميل لتلك النهضة بعيدا عن الوجه القبيح الذى اتسعت فيه الفجوة فى توزيعات الدخول وانتشرت فيه العشوائيات جنبا إلى جنب مع ناطحات السحاب، لدرجة اشتهرت فيها البرازيل باسم دولة المتناقضات؟، قال الدكتور على عبد العزير إن التمنى وحده لا يكفى لتحقيق تلك النهضة الاقتصادية، وإنما لا بد من توافر الإرادة والتوافق السياسى، مشيرا إلى أن مصر لديها من الإمكانيات والموارد ما يتيح لها تحقيق تلك النهضة، «وإن كانت مواردنا أقل من البرازيل»، ولكن البرازيل أكبر فى عدد السكان وهو ما يعوض نقص الموارد المقارن بها. وحول تبنى البرازيل سياسة التقشف كأولى مراحل تطبيق التجربة البرازيلية قال سليمان إن «التقشف مفروض علينا شئنا أم ابينا نتيجة عجز الموازنة ونقص الاحتياطى من النقد الأجنبى»، ولكن لا أرى لدى الحكومة رؤية للتقشف، لافتا إلى أن زيارة الرئيس للبرازيل ومن قبلها روسيا والهند والصين مؤشر قوى على الرغبة للارتباط بالمجموعات الاقتصادية المختلفة، وأكد أن أهم آليات تطبيق النموذج البرازيلى بمصر الاهتمام بالتصدير وزيادة الاستثمار، بالإضافة إلى عمل نظام اجتماعى حنون وقت تبنى السياسة التقشفية.
