أعلن بنك "كريدي أجريكول مصر" عن نتائجه في الر بع الثالث من العام الجاري 2015، حيث حقق صافي ربح بلغ نحو 749.9 مليون جنيه مصري، خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر من العام 2015 الجاري، وذلك مقارنة بنحو 266.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة بعام 2014، أي بزيادة قدرها 61.2%. كما ارتفع صافي دخل الأعمال خلال الربع الثالث من عام 2015 إلى 555 مليون جنيه مصري، بنسبة تصل إلى 24.6%، مقارنة بالربع الثالث للعام 2014، وذلك بفضل النمو القوي لصافي عائدات القروض والإيرادات المشابهة (+30%)، بالإضافة للنمو القوي في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، وأيضًا الإيرادات الأخرى. من جانبه، قال فرانسوا إدوارد دريون العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر: "نفخر بما حققناه خلال الربع الثالث من العام الجاري من نمو قوي للإيرادات وزيادة ملحوظة في الأرباح تؤكد سعينا الدؤوب وجهدنا المتواصل لتقديم أفضل الخدمات بأحدث التقنيات بهدف الفوز برضاء وثقة عملاءنا". الجدير بالذكر أن قاعدة عملاء البنك قد زادت بعدد 22.400 عميل جديد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015، لتتجاوز 337 الف عميل، فضلًا عن أن المصروفات، قد بلغت 194 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 4.5%، مقارنة بالربع الثالث لعام 2014 نتيجة الإدارة الرشيدة للمصروفات، وكذلك تم زيادة عدد العاملين بنحو 60 موظف خلال العام في إدارة خدمة العملاء والمبيعات، وكذلك الاستثمار في تحديث نظام الحاسب الآلي للبنك الذي بدأ العمل به اعتبارًا من أول نوفمبر 2015. فيما حققت محفظة القروض نموًا إيجابيًا بنسبة 11.4% منذ نهاية عام 2014، حيث ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 17%، والشركات بنسبة 8%، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.1% خلال عام 2015 بصفة خاصة الودائع منخفضة التكلفة التي حققت نمو بنسبة 20.1%. كما أشارت النتائج إلى استمرار تحسن معدل تغطية القروض والتسهيلات الرديئة لتصل إلى 199%، فضلًا عن استمرار معدل القروض والتسهيلات الرديئة دون تغيير تقريبًا عند 2.7%، من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات، مما يعكس جودة محفظة القروض والسلفيات، كما يحتفظ البنك بمستوى كافٍ من السيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 52.4%، في حين بلغ معيار كفاية رأس المال نحو 15.2%، مقارنة بنحو 10% الحد الأدنى للبنك المركزي المصري، حيث بلغت قاعدة رأس المال نحو 2.6 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2015، كما بلغت أصول البنك المرجحة مبلغ 17.2 مليار جنيه مصري، مما يؤكد قوة الملاءة المالية والقدرة على تحقيق نمو كافة الأنشطة المصرفية.
