أمرت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين، أمس، بحبس عضو الأمانة العامة في جمعية الوفاق، مجيد ميلاد، سنتين بسبب تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان ميلاد قد اعتقل في يوليو الماضي، الأمر الذي اعتبرته جمعية الوفاق تعسفيًا ومتهورًا، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، ما زاد من حدة الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ اندلاع الثورة في ال 14 من فبراير 2011. ودعت "الوفاق" المجتمع الدولي إلى التدخل لكبح جماح السلطة ووقف مسلسل والاعتقال والتضييق على المعارضة السياسية في البلاد. وتعد قرارات القضاء الأخيرة، محاولة جديدة من النظام لتهميش المعارضة والتنكيل بها عن طريق سجن بعض قياداتها أمثال (الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف واعتقال بعضهم)، في محاولة يائسة لإضعافهم وإجبارهم على الموافقة على حل الأزمة وفقًا للنظام، حسب محللون سياسيون. وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ احتجاجات حاشدة في 2011 قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بالإصلاح وبدور أكبر في الحكومة، ونفت الحكومة اتهامات المعارضة بممارسة التمييز ضد الشيعة، وتقول البحرين: إن "للمعارضة أجندة طائفية وإنها مدعومة من إيران وهي تهمة بدورها تنفيها المعارضة". كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت في يوليو الماضي أن اعتقال ميلاد ومحاكمته وشخصيات أخرى بينها زعيم جمعية الوفاق، أثار قلقا بالغًا إزاء تقييد حرية التعبير في البحرين"، وهو ما ردت عليه حكومة المنامة بأن دولة البحرين تتبع الإجراءات القانونية في تحركاتها. ووفقًا لما قاله منتدى البحرين لحقوق الإنسان: فإن "الحكم الصادر بحبس الرئيس السابق لمجلس بلدية العاصمة، والقيادي الوفاقي مجيد ميلاد بسبب خطاب سياسي فضح هزالة القضاء البحريني، الذي ما زال يكيف القوانين لمعاقبة المعارضين وتقويض حرية العمل السياسي". وفي بيان أصدره منتدى حقوق الإنسان على الموقع الإلكتروني الخاص به، قال: إن" ممارسة حق التعبير عن الرأي في البحرين يجعل المواطن ضحية لأحكام الاضطهاد السياسي من قبل المؤسسة القضائية التي تعاني خللًا بنيويًا بدءًا من فقدانها لمبدأ الاستقلالية، وصولًا لمعيار النزاهة، وضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة". "ميلاد" أحد قيادات المعارضة التي مثلت القوى السياسية في طرح مشاريع للحل السياسي السلمي في البحرين، وطالب المنتدى بالإفراج الفوري عنه وعن باقية قيادات المعارضة ومعتقلي الرأي السياسي، لافتًا إلى أن سجل ميلاد في العمل السياسي يثبت بلاشك أنه داعية لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
