بدأ حزب العدالة والتنمية الأردوغاني في فرد أذرعه، خاصة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة الأسبوع الماضي، حيث أصدرت محكمة الصلح الجزائية بولاية إزمير التركية، اليوم الاثنين، قرارًا باعتقال 17 من أصل 36 مشتبهًا كان قد تم توقيفهم يوم الجمعة الماضية في 18 ولاية، وأحالتهم للنيابة العامة، مطالبة باعتقالهم. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول"التركية، أن النيابة العامة التركية في أزمير كانت أخذت أقوال المشتبه فيهم، ورأت تحويلهم إلى المحكمة، مطالبة باعتقالهم جميعا، على خلفية التهم الموجهة إليهم، والتي تأتي في مقدمتها الانتماء لمنظمة إرهابية، وهي جماعة الداعية المعارض فتح الله كولن العدو اللدود الأول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبعد أن مثل المتهمون أمام المحكمة، قررت اعتقال 17 منهم، من بينهم مدير أمن أزمير السابق علي بيلباي، كما قررت إطلاق سراح الباقين وعددهم 19 شريطة تطبيق المراقبة القضائية على 15 منهم. وعقب فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المبكرة الأسبوع الماضي، شن الأمن حملة واسعة على المعارضين ووسائل الإعلام التابعة لهم. وكان فريق من شعبة مكافحة الجرائم المنظمة شن حملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء التنظيم في 18 ولاية تركية في طليعتها إزمير، فيما اعتقل الأشخاص بتهم تشكيل منظمة إرهابية والانتماء إليها، والقيام بفاعليات لصالحها. وتصف السلطات التركية جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ العام 1998، ب"الكيان الموازي"، إذ تتهمه بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في سلكَي الشرطة والقضاء. وتعتبر هذه بمثابة حملة الاعتقالات الثانية بنفس الولاية، والأولى بدأت في صفوف أنصار جولن بعد يومين فقط من فوز الحزب الحاكم في تركيا بالانتخابات البرلمانية، التي ستمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة منفردًا، والتي أسفرت عن اعتقال الشرطة التركية 35 شخصًا على الأقل، وفي 27 أكتوبر الماضي، استولت السلطات التركية على عدد من الشركات المرتبطة بجولن، ومن بينها صحف وإذاعات وقنوات تلفزيونية، تتهمها حكومة أرودغان بالتحريض.
