قال جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يتيح للمخابرات العامة أو الحربية استدعاء المواطنين والتحقيق معهم، لافتا إلى أن المخابرات ليست جهة تحقيق قانونية، وبالتالي لا يجوز لها القيام بتلك المهمة. وشدد عيد على أن من حق أي شخص يأتيه استدعاء من تلك الجهات أن يرفض تنفيذه، ولا توجد مسؤولية على المواطن في تلك الحالة، لأن القانون لم يلزم المواطنين بذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يستجيبون لطلبات الاستدعاء من باب العلم بالأسباب، لا أكثر. وكانت المخابرات الحربية قد أرسلت -الخميس الماضي- طلب استدعاء للكاتب والمحامي حسام بهجت، أحد كُتاب موقع "مدى مصر"، دون أن يتضمن الاستدعاء أي أسباب، وبالفعل توجه بهجت إلى مقر المخابرات الحربية صباح اليوم الأحد، ولم يخرج منه حتى الآن. ووفقا للدستور المصري فإن القضاء يختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، وفقا للمادة 188 من الدستور، بينما تشير المادة 189 من الدستور إلى أن النيابة العامة هي من تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية، ولم يأت بأي مادة من مواد الدستور ذكر أن من حق الأجهزة المعلوماتية استدعاء المواطنين وسؤالهم.
ونشر بهجت، عدة تحقيقات في "مدى مصر"، كان آخرها "تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب"، الذي جاء بعد عدد من التحقيقات، أهمها "خلية عرب شركس": المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بيت المقدس"، و"من فك أسر الجهاديين؟!"، و"قصور آل مبارك"، و"ويكيليكس: كواليس إخراج نجل رئيس المخابرات السعودية من تحقيقات حسين سالم".