أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث زادت حركة التجارة البينية خلال النصف الأول من عام 2015 لتبلغ مليار و 460 مليون يورو مقابل مليار و 247 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2014 . وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى فرنسا من خلال فتح منافذ جديدة وتقديم تسهيلات للمنتجات المصرية في النفاذ إلى السوق الفرنسية. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير صباح اليوم مع أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة والتي تناولت سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجارى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة . وقال "قابيل": إن "اللقاء تناول أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك بهدف إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين"، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة لقيادات البلدين سواء زيارة الرئيس السيسي في نوفمبر 2014 لفرنسا وزيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس المؤخرة لمصر في أكتوبر الماضي قد أسهمتا في تنمية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. وأضاف أن اللقاء استعرض أيضًا الفرص المتاحة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون في شتى المجالات الصناعية والتجارية، وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر،لافتًا إلى أن فرنسا تعد شريك تجاري مهم لمصر، ومن الممكن أن تقوم الدولتين بدور مؤثر لتفعيل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط. كما أشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر لاتزال أحد أهم مقاصد الاستثمار على الخريطة العالمية، لافتًا إلى أهمية استفادة الشركات الفرنسية من المزايا المتاحة في السوق المصري وأهمها: "الاستفادة من موقع مصر الجغرافي حيث تعد محور ارتكاز لإنطلاق منتجاتهم إلى الدول العربية والأفريقية من خلال منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع هذه الأسواق".