قال وزير المالية المصري اليوم الثلاثاء، إن مصر تسعى لزيادة مواردها الضريبية إلى 266.9 مليار جنيه خلال السنة المالية 2012-2013، والتي ستنتهي في 30 يونيو المقبل من 207.4 مليار جنيه في 2011-2012. وأضاف المرسي السيد حجازي وزير المالية خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة إن مصرالتي تواجه مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية جمعت حتى أمس الاثنين 160 مليار جنيه من الإقرارات الضريبية. وتسعى مصر لفرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك ولزيادة ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة، ومازال مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد لم ينتهي بعد من إقرار الزيادات والضرائب الجديدة. وقال مصطفى عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب في المؤتمر الصحفي إن مجلس اللجنة المالية في مجلس الشورى اقترحت فرض ضريبة دخل بنسبة عشرة بالمئة لمن يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف وحتى 30 ألف جنيه مصري سنويًا. وأضاف أن الاقتراح يقضي أيضًا بفرض ضريبة 15 بالمئة على الدخل السنوي بين 30 و60 ألف جنيه، و20 % على الدخل بين 60 و100 ألف جنيه و25 بالمئة بين 100 و500 ألف جنيه. وتصل الضريبة إلى 30% على الدخل السنوي الذي يزيد عن 500 ألف جنيه، وقال عبد القادر «كلها مازالت مناقشات ولم يتم إقرار القانون بعد». وتعاني مصر حالة من عدم استقرار سياسي واقتصادي منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.