اتفقت الحكومة المصرية ومفوضية الاتحاد الأوروبي على ضرورة تدعيم العلاقات بين الطرفين واستئناف آليات التعاون التى توقفت بينهما خلال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري، وفيديريكا موجريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد بالقاهرة عند ختام جلسة المباحثات الموسعة التى عقدت بقصر التحرير وركزت على الأزمتين السورية والليبية والقضية الفلسطينية الى جانب عدد آخر من قضايا المنطقة. ورحب شكرى بالممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى خلال الزيارة الحالية التى تأتى فى إطار ثنائى، مشيرًا إلى أنه التقى مع المسؤولة الأوروبية عدة مرات منذ توليها مهام منصبها العام الماضى. ووصف شكرى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى بأنها "ممتدة" وأدت إلى تحقيق عدد من أولويات مصر التنموية ونأمل أن يستمر التعاون. وأوضح شكري أن زيارة المسؤولة الأوروبية الحالية تأتي فى الإطار الثنائى وتؤكد ما نسعى إليه من دعم علاقات التعاون واستئناف آليات هذا التعاون والتى توقفت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية استئناف هذه الآليات وفقا للأولويات المشتركة وبما يحقق المصلحة المشتركة. وأشار إلى أن المباحثات تركزت، بالإضافة إلى العلاقات بين مصر والاتحاد، إلى مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشارك ومن بينها ليبيا واتفاق الصخيرات، مشيرًا إلى أنه أكد حرص مصر على أن يكون الخروج من الأزمة الليبية من خلال عملية ليبية تؤدى إلى استقرار ليبيا ووحدة أراضيها. وشدد شكرى على أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هى أولوية حتى تستطيع هذه الحكومة مواجهة التحديات العديدة وتحقيق الأمن والاستقرار وأيضا مواجهة الإرهاب فى ليبيا. وأضاف شكري: "تناولنا أيضا الأزمة في سوريا وشاركنا فى اجتماع فيينا الذى عقد يوم الجمعة الماضى، ونرى أن الحل السياسى ونواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يعفى الشعب السورى من المعاناة التى تعرض لها خلال الاربع سنوات الماضية". من جانبها أعربت موجريني، عن تطلعها لزياده التعاون بين المفوضية الأوروبية ومصر والتى تعثرت قليلا في الماضي، مشيرة إلى أنها ستلتقى، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
