قررت محكمة المحمودية للأمور المستعجلة اليوم تأجيل الدعوى رقم 2 لسنة 2013 مدنى مستعجل المحمودية لجلسة 19 مايو المقبل، المقامة من زياد محمد مرزوق المحامى مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البحيرة ووزراء البيئة والصحة والموارد المائية والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة مياه الشرب بالبحيرة والمحمودية والوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بشأن تلوث مياه الشرب بالمحمودية، وذلك للرد والمذكرات من قبل الحكومة. وكان مرزوق طالب فى دعواه، بانتداب لجنة من المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليل مياه الشرب بمركز ومدينة المحمودية قبل وبعد التنقية لبيان ما بها من شوائب صلبة وسائلة، ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه، وما إذا كانت خاضعة للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب، والاستخدام المنزلي أم لا. وأوضح إلى إنه ذكر في دعواه أن مواطني المحمودية يتعرضون لعملية «نحر جماعي» بسبب مياه الشرب التي تختلط بالصرف ما يؤدي لتلوثها وترى الشوائب والترسبات التي تحتويها بالعين المجردة، مؤكدا أن ما تحمله المياه من أملاح وترسبات وملوثات يدمر صحة الأطفال ويصيب مجموعة غير بسيطة من الشباب الذين هم طاقة البلاد بأمراض الكبد والكلى وينخر قواهم ويجعلهم عالة على الدولة. مضيفا إن المياه بدأت تصيب الأطفال بقيء وإسهال وميكروبات بالمعدة حتى أصبحت ظاهرة لفتت نظر الأطباء المعالجين بالمحمودية، مشيرا إلى أن من أهم الأمراض التي انتشرت بسبب تلوث المياه الالتهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي والإسهال الفيروسي والتيفويد والباراتيفويد والإسهال البكتيري والبلهارسيا البولية والمعوية والدوسنتاريا الأمييبة والطفيليات المعوية كالإسكارس والإنكلوستوما.
