قال وزير الدولة الهنجاري، يانوس لازار: إن "بلاده لن تقبل استقبال 40 ألف لاجئ، بينما تخطط دول أوروبية لإعادتهم إليها"، وهذا في تحدٍ صارخ للاتحاد الأوروبي الذي يلزمهم باستقبال عدد من اللاجئين. وأكد "لازار" أن بلاده لن تقبل إعادة ولو لاجئ واحد إلى هنجاريا، موضحًا أن "اللاجئين دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود اليونانية، وأن الأحرى أن تتم إعادتهم إلى اليونان، وليس إلينا"، على حد تعبيره. وقال الوزير الهنجاري في دفاعه عن السياسات المجرية المتشددة حول موضوع تدفق الاجئين: إنهم "يوفرون الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الذين أتوا بالطرق المشروعة"، مشيرًا إلى أن هنغاريا لا تستطيع استقبال لاجئين غير شرعيين، لأسباب اقتصادية، موضحًا أن حوالي 400 ألف لاجئ دخلوا المجر حتى منتصف سبتمبر الماضي، وتضاءل عددهم عقب التدابير القانونية المتخذة مؤخرًا، حيث دخل 4000 فقط البلاد عبر الحدود مع صربيا، بعد ذلك التاريخ. ونحو 1000 شخص حاولوا الدخول من جهة كرواتيا، في أكتوبر الحالي، بعد فتح الحدود الهنجارية – الكرواتية، التي تم غلقها السبت 17 أكتوبرالجاري، بعد إخفاق زعماء دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على خطة تؤيدها المجر لوقف تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا. من جهته، أوضح وزير الخارجية الهنجاري، بيتر سيارتو، أن أزمة النازحين السوريين تمثل التحدي الأكبر أمام الاتحاد الأوروبي ومشكلة لم يشهد لها مثيل في صعوبة حلها، معتبرًا أن معظم الذين يدخلون إلى أوروبا هم نازحون اقتصاديون يبحثون عن ظروف اقتصادية أفضل وهذا يختلف عن نوعية اللاجئين التي تفرضهم الالتزامات الدولية.
