هكذا تسير قواعد اللعبة الديمقراطية وببساطة فى أيسلندا، يختبر المواطنون الحكومة الجديدة، يصبرون على وعودها بتحقيق الرخاء لهم، يمضون معها سنوات من التقشف لعل وعسى تتحقق الأحلام بمجتمع سعيد ينعم فيه الجميع بالاحتياجات الأساسية، وفى لحظة تتبدد كل تلك الأحلام وينتخب نفس المواطنين حكومة أخرى مطيحين بالسابقة التى فشلت فى مسعاها. الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم فى البلاد، حزب يسارى، تولى مقاليد السلطة ل5 سنوات، لم يفعل فيها شيئا سوى استخدام الميكروفون والتحدث عن أيسلندا التى ستشهد رخاء ووفرة وكفاية لجميع من يعيش فوق أرض الوطن، هكذا كان الخطاب السياسى، أما الواقع الفعلى فكان زيادة فى الديون وانهيارا اقتصاديا، حول البلاد التى كانت يوما ما من أكبر المراكز المالية الأوروبية إلى لا شىء. السبت الماضى سيذكره الأيسلنديون جيدا، فهو يمثل لهم نهاية سياسات اليسار التى أفقرتهم، وتحويل أعينهم تجاه يمين الوسط من جديد، الذى حكم البلاد قبل سنوات، آملين فى إنقاذهم، ففى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى نفس اليوم وبعد إحصاء أكثر من ثلثى الأصوات حصل حزب الاستقلال اليمينى على 26.5% من الأصوات ليشغل 19 مقعدا فى البرلمان المؤلف من 63 مقعدا، وحصل الحزب التقدمى اليمينى أيضا على 22%، ليشغل 18 مقعدا، فى حين حصل الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم على 13.5% ليفوز ب9 مقاعد. «نعمل على تحقيق النمو الاقتصادى وحماية الأمن الاجتماعى والوصول بالمواطن إلى الرفاهية، وتوفير فرص العمل له»، هذه هى الأهداف والخطوط العامة التى وضعها بيارنى بنديكتسون، زعيم حزب الاستقلال، لإعادة بلاده إلى ما كانت عليه قبل تولى الحكومة اليسارية، وبنديكستون هو أبرز المرشحين ليصبح رئيس الوزراء المقبل فى ظل حصول حزبه على المركز الأول بالانتخابات. الزعيم اليمينى أضاف «ما لن نتهاون فيه هو خفض الضرائب ورفع مستوى معيشة الناس»، ويرى مراقبون أن أولى مهام بنديكتسون هى تشكيل ائتلاف مع سيجموندور جانلوجسون زعيم الحزب التقدمى حليف حزبه فى عدد من الحكومات خلال العقود الثلاثة المنصرمة.
