خبراء الأمن: لا يوجد قانون يجبر الوزير على الفحص الطبي لرجال الشرطة تداولت وسائل الإعلام والصحف في الآونة الأخيرة، نبأ القبض على ضابط شرطة بالغردقة بتهمة تعاطي المخدرات، تبعها سقوط ضابط آخر بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وتبين تعاطيه واتجاره بالمخدرات، وتوالت بعد ذلك حوادث اتجار وتعاطي رجال يرتدون البدلة الميري للممنوعات. وفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام التساؤلات حول من يراقب رجل الشرطة، وهل يمكن أن تطبق الداخلية نظامًا يسمح بعمل تحاليل طبية لرجالها للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة؟ ولماذا تمتنع وزارة الداخلية عن إجراء تحاليل المخدرات لرجالها وفحصهم بصفة دورية، مثل كل الهيئات والوزارات التي تقوم بإجراء تحاليل للعاملين لديها. الدكتور إبراهيم الغزاوي، أستاذ العلوم الجنائية، قال ل"التحرير" إنه لا يوجد نص بالقانون أو الدستور يمكن وزارة الداخلية من إجراء تحاليل لرجالها. وأضاف غزاوي، أنه لا بد من الحصول على إذن من النيابة العامة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من إجراء تلك التحاليل قائلاً: "زيها زي البيت لا بد من الحصول على إذن من النيابة العامة حتى تتم عملية التفتيش وجسم الإنسان كذلك". ومن جانبه، قال العميد محمود قطري الخبير القانوني، إن هناك نسبة كبيرة من الضباط حديثي التخرج حالهم مثل باقي الشباب "مدمنين للمخدرات"، مدللاً على كلامه بعدد من الوقائع التي ضبط فيها ضباط شرطة متعاطون للمخدرات. وأوضح قطري، أنه في حالة ثبوت تعاطي على أحد الضباط يقدم للمحكمة التأديبية، التي تصل بها أقصى عقوبة إلى إيقاف عن العمل لمدة 3 أشهر. ومن جهته، أيد إيهاب يوسف الخبير الأمني، ما سبق، وأضاف أن وزارة الداخلية تمتنع عن إجراء التحاليل لضباطها لعدم وجود قانون ونصوص دستورية لذلك أو لوائح داخلية منظمة لذلك. وأشار الخبير الأمني إلى أنه عند تقدم الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة يتم إجراء تحاليل لهم بصفة دورية وبشكل عشوائي، ومع انتهاء فترة الدراسة تنقطع عملية التحاليل. ولفت يوسف إلى أن اتخاذ وزير الداخلية قرارًا بإجراء تحاليل طبية لفحص كل العاملين من الأمراض بغض النظر عن المخدرات سوف تأتي بنتائج طيبة للغاية، حيث إن هناك 300 ألف أمين وفرد شرطة عاملين بالوزارة. ضباط سقطوا في بئر الإدمان في سبتمر الماضي، أمرت نيابة الغردقة بإشراف المستشار إسلام رمضان المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، بحبس نقيب شرطة يعمل بمديرية أمن سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعاطي المخدرات وإتلاف ممتلكات، وإصابة 4 أشخاص. وتم تحرير محضر بالواقعة وسحب السلاح الخاص به، وتم عمل تحاليل تعاطي مخدرات للضابط وجاءت النتيجة إيجابية. وفي يوليو الماضي، تمكن الملازم أول أحمد الوكيل، من إلقاء القبض على الملازم أول "م.أ" ب80 جرام هيروين، وقيامه بتكوين تشكيل عصابى لتجارة المخدرات. وكان دور الضابط في التشكيل أن يوجد معهم في الطريق خلال الذهاب لشراء المخدرات والعودة لحمايتهما من الأكمنة دون تفتيش، مُستغلاً سُلطته كضابط شرطة. وفي يناير الماضي، أمر أحمد عيسى، رئيس نيابة العبور، بحبس المطرب الشعبي الشهير ب"ريكو" و6 آخرين، بينهم رائد شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهم داخل إحدى الشقق السكنية بالعبور، أثناء تعاطي مخدر الهيروين، وضبط بحوزتهم ما يقرب من 50 جرامًا من المخدر.
