يواصل المرشحون لانتخابات مجلس نقابة المحامين العامة، المقرر إجراؤها في الثامن من نوفمبر المقبل، حملاتهم لاستقطاب الأصوات، في ظل منافسة قوية وواضحة، خاصة على مقعد النقيب. ويعد أبرز المرشحين على مقعد النقيب، هو نقيب الحالي ورئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، الذي يواصل جولاته الانتخابية، وسط دعم من شباب المحامين، الذين أعلنوا تأييدهم الكامل له، وهو ما يحاول منافسيه تعويضه بفئات أخرى يمكن استغلال كتلتها الصوتية في العملية الانتخابية المنتظرة. وفي المقابل، يعتمد المرشح إبراهيم إلياس، مقرر لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة، على عدد أعضاء اللجنة، ف"الشئون السياسية" أكبر لجان النقابة، ويبلغ عدد أعضاءها 50 ألفًا، وهو عدد يكفل له الفوز بالانتخابات لا محالة، لكن اللجنة تعاني انشقاقات قوية منذ فترة طويلة، حتى أن بعض أعضائها أعلنوا دعمهم لبعض منافسي إلياس. وفي الوقت الذي يحاول إلياس حشد أصوات أعضاء لجنته حوله، يراهن منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، والمرشح على نفس المقعد، إقناع المحامين المنتمين إلى التيار الإسلامي بعدم مقاطعة الانتخابات، رغم إعلانهم في وقت سابق المقاطعة، وعدم دعم أي مرشح تحت أي ظرف، ما اعتبره البعض تخليًا عن الزيات، الذي تنحصر فرص فوزه في أصوات الكتلة الإسلامية بالنقابة، خصوصا أنها كتلة "ترجيحية"، يحتاج لأصوات إضافية إلى جوارها ليستطيع ترجيح كفته في الانتخابات. يبقى بين المنافسين المرشح سعيد عبد الخالق، عضو مجلس النقابة العامة سابقا، الذي لا يتمتع بتأييد كبير؛ لانتمائه للحزب الوطني "المنحل"، وترشحه عن الحز بانتخابات مجلس الشعب عام 2010، إضافة إلى اتهامه بالاشتراك في الأحداث الدامية التي وقعت في الثاني والثالث من فبراير 2011، فيما عُرف ب"موقعة الجمل". ويدفع عبد الخالق بكل قوة في طريق عرض مشروعات على المحامين للقيام بها حال فوزه في الانتخابات، وتنظيم شبكة تواصل قوية مع المحامين حول الجمهورية، لجذب أصوات محامي المحافظات.
