افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة "أخبار اليوم"، الأربعاء، ويستمر يومين، بأحد فنادق القاهرة. وقال إسماعيل، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إنَّ البلاد واجهت تحديات كبيرة وعدم استقرار، لافتًا إلى أنَّ هناك تحسبًا كبيرًا على الصعيدين الإقيليمي والدولي، مؤكدًا السعي لإتمام الانتخابات البرلمانية وتأمينها وضمان نزاهتها، حيث تعمل عشر وزارات وثلاث هيئات من أجل إتمام الانتخابات بنزاهة. وأضاف: "هناك عجز في الموازنة العامة للدولة ولابد أن يعالج بشكل تدريجي من خلال حلول غير نمطية لمواجهة المشكلات الراهنة ومساعدة الشركات والمصانع لاستئناف العمل والإنتاج والتشغيل، ونعمل على زيادة النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة". وأوضح أن البلاد تحتاج إلى مضاعفة النمو من القطاع الصناعي وتشجيع الصادرات التي تحقِّق العائد المادي، وكذا العمل على تعظيم العائد من شركات القطاع العام والأصول المملوكة لها". وأشار إلى الحاجة إلى النهوض بالتعليم وإعادة قيم الالتزام والانضباط في المجتمع، فضلاً عن ضرورة تطوير قطاع الصحة ومظلة التأمين الصحي لتشمل كافة اللفئات الأولى بالرعاية، وتطوير نظم المعاشات التأمينية وكذا ضبط الأسعار، وتطوير منظومة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه. ولفت إسماعيل إلى أنَّ المشروعات القومية بدأ العمل بها وستؤتي ثمارها على المدى القريب والمدى المتوسط، مؤكدًا أنَّ تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال مشروعات الطرق ومشروع الإسكان المتوسط لفئات محدودي الدخل من أهم المشروعات على طاولة الحكومة. ونوَّه بأنَّ إعادة هيكلة الحكومة ومحاربة الفساد من أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، لافتًا إلى العمل مع الأجهزة الرقابية على منع الفساد قبل وقوعه، مشدِّدًا على أنَّ البلاد لديها كافة مقومات النجاح لتحقيق النهضة المنشودة. وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ ضبط الأسعار أهم التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة الراهنة. من جهته، قال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إنَّ من بين نتائج المؤتمر الأول الذي عقدته المؤسسة العام الماضي التمهيد للمؤتمر الاقتصادي الذي انعقد بشرم الشيخ مارس الماضي، وانتهى لدراسات وأوراق عمل تمَّ الاستناد إليها في الاستعداد للمؤتمر الثاني. وأشار إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على رعاية المؤتمر، وأنَّه يتطلع لخروج المؤتمر بتوصيات فعالة وتساهم في نهوض الاقتصاد المصري وتكون قابلة للتنفيذ.