قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، إن تحقيق معدلات نمو 10% المستهدفة بنهاية استراتيجية التنمية 2030 تتطلب معدلات استثمار بنسبة 30% من الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف العربي، خلال كلمته بمؤتمر الابتكار في الحكومات المنعقد حاليًّا بالقاهرة، أن رفع معدلات النمو يتطلب تحسين مناخ الاستثمار، والاهتمام بالأيدي العاملة، وتنمية منطقة محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، والساحل الشمالي الغربي، وتهيئة المناخ المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف مصر تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة لتحسين مستواها الاقتصادي والاجتماعي مع تراجع الإيرادات مقارنة بالدول الأخرى، لضمان زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية.