تلقى المستشار طلعت عبدالله النائب العام، بلاغا يطالب بالتحقيق مع المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية، بسبب دعوته التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة. وطالب سمير صبري المحامي، فى بلاغه النائب العام بمنع عاصم عبد الماجد من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الواقعة تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المعاقب عليها بالمواد 86 ، 86 أ مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . وقال صبري في بلاغه بأنه فوجئ بعرض فيديو لعاصم عبد الماجد على القنوات الفضائية يدعو فيه التيارات الإسلامية إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة وذلك لتطهير القضاء مشيرا إلى أن القضاء لن ينصلح إلا بثورة مثيلة بثورة 25 يناير وأكد عاصم عبد الماجد أثناء انعقاد مؤتمر لهيئة الأنصار مساء يوم السبت الموافق 19 إبريل 2013 بحلوان أن التيار الإسلامي لن يعتمد على مجلس الشورى حتى يتم تطهير القضاء وخاطب الإسلاميين قائلاً : لا تهدئوا انزلوا إلى الشوارع يوميا مثل 25 يناير حول نادي القضاة والمحاكم والقضاة الفاسدين وطالبوهم بالتنحي مثل مبارك.