أصدرت وزارة الخارجية البريطانية التقرير السنوي دراسة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأكد التقرير تحسن وضع حقوق الإنسان في عام 2010 عن عام 2011. وأهمّها تسليم المجلس العسكري للقوات المسلَّحة السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيًّا، وذلك في شهر يونيو، وهو ما أتاح مجالاً أكبر لإجراء حوار مُجتَمَعي. غير أنه لازالت هناك أمور تستدعي القلق، أبرزها تلك الخاصة بحقوق المرأة، وحرِّيّة الدِين، وحرِّيّة التعبير، فالنساء اللاتي لعبن دورًا أساسيًّا في الثورة لم تتحسَّن حقوقهنّ سوى بشكل ضئيل، ولازلنا نشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى تزايد الاعتداء الجنسي العنيف ضد النساء ومظاهر المعاملة العنيفة ضدّهن، وطرحنا هذا الموضوع على الحكومة المصريَّة. كما شهدت المرحلة الانتقالية عنفًا طائفيًّا مستمرًّا، ويفتقد الدستور المُتَّفق عليه بواسطة استفتاء ديسمبر إلى الوضوح في بعض العناصر الخاصة بحقوق الإنسان، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحقّ للمسلمين والمسيحيّين واليهود في ممارسة دين كل منهم، إلاَّ أنه لا يمنح نفس الحرِّيّة لأصحاب الديانات الأخرى والفِرَق الأخرى من الأقليّات. أمَّا الأمر الإيجابي فهو وجود فضاء أوسع لإجراء حوار مُجتَمَعي في المجتمع المصري منذ سقوط مبارك. ونلاحظ أنه في أثناء المظاهرات حول مسودَّة الدستور في نهاية 2012، تصرَّفت الشرطة بمزيد من ضبط النفس عمَّا سَبَق، كما أعلنَ الجيش بشكل واضح أنه لن يتدخَّل. بَيد أننا قلقون إزاء فرض حدود على حرِّيّة التعبير في مصر، بِما في ذلك زيادة محاكمة المُدَوِّنين والناشطين، وغلق محطات البث الفضائي التليفزيوني، وغياب الوضوح حول تعريف الازدراء الديني، الذي يُعدّ غير قانونيٍ حسب الدستور الجديد. كما أننا نعرِب عن قلقنا إزاء تعرُّض موظَّفي النقابات المستمرّ للمضايقات والترهيب، وكذلك بند الدستور الجديد الذي يحْظر تكوين أكثر من نقابة للمهنة الواحدة. فالنقابات عليها دور هام ينبغي أن تقوم به من أجل تكوين ديمقراطيّة سليمة، ونحن نقوم بدعم مشروع في مجال مساندة النقابات المصريَّة في وضع التوصيات الخاصة بالاقتصاد والسياسة الاجتماعية، وبلْورتها، وذلك من خلال صندوق الشراكة العربيّة المشترك بين وزارة الخارجية والكومنولث وإدارة التنمية الدوليّة. لا شك أنه لا غِنى عن الانتخابات في العمليَّة السياسيّة وفي الوصول لنتائج ديمقراطية راسخة وطويلة المدى، لذا فإن دعم العمليّة والممارسة الانتخابية الصحيحة هي من الأمور الجوهريَّة في سياسة وزارة الخارجية والكومنولث في مجال الديمقراطية، ونحن نحقِّق هذه السياسة لحدٍّ كبير من خلال توفير الدعم المالي والفنّي ودعم الأفراد لبعثات مراقبة الانتخابات والمؤسّسات الديمقراطية بهدف تحسين الانتقال السلمي للسلطة وخفض فرص التزوير، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون الوثيق مع إدارة التنمية الدوليّة، في ضوء سياسة مشترَكة خاصة بالمساعدة في مجال الانتخابات، ففي عامَي 2011-2012 وفَّرت إدارة التنمية الدوليّة الدعْم لأربعة بلدان كمساعدة لهم في إجراء انتخابات حرَّة ونزيهة «تنزانيا ونيجيريا وزامبيا واليمن». ويتمّ تقديم الجزء الأكبر من الدعم الموجَّه لمراقبة الانتخابات من خلال المنظّمات الدولية ولاسيّما الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزارة الخارجية والكومنولث. وفي إطار المناقشات التي جَرت طوال عام 2012 بشأن تطوير الكومنولث، فقد اتّفق رؤساء حكومات الكومنولث على أن مجال مراقبة الانتخابات يشكِّل فيه الكومنولث قيمة مضافة كبيرة، وقد ختموا مناقشاتهم بوجوب تعضيد هذا العمل. وفي عام 2012 راقب الكومنولث الانتخابات في بابوا غينيا الجديدة وسيراليون وليسوتو وغانا. وقد وفّرت المملكة المتحدة، من خلال وزارة الخارجية والكومنولث وإدارة التنمية الدوليّة، مبلغًا بقيمة 7 مليون جنيه استرليني لدعم الانتخابات في غانا. وقد شَمَل ذلك الدعم عمل برنامج تدريبي ل16 ألف من أفراد الشرطة وغيرها من الإدارات حول العمليَّات الانتخابية، وذلك لضمان، على سبيل المثال، السلوك المحايد في اللجان الانتخابيّة. وتميَّزت الانتخابات بالسلميَّة وقرَّر المراقبون أنها كانت انتخابات حرَّة ونزيهة وشفَّافة. ويقوم المراقبون المحليُّون أيضًا بدور هام في رَصْد السلوك في أثناء الانتخابات. وكمثال على ذلك، قام صندوق الشراكة العربيّة بتوفير الدعم لتدريب ما يقرب من 900 مراقب مَحلِّي للانتخابات، بما في ذلك النساء ومُقاتلي الثورة السابقين، تحضيرًا للانتخابات الليبيَّة في شهر يوليو 2012، وهي الأولى بعد سقوط معمّر القذافي والأولى التي تشهدها ليبيا خلال 47 عام. وساعدت المملكة المتحدة على إنشاء مركز للرصد والمراقبة يكون بمثابة مكتب رئيسي مُتاح لمجموعات المراقَبة يسمح بتنسيق التعليقات والملاحظات. وقد تمكَّن المراقبون من تقديم تقرير عن هذه العملية الانتخابية التي وإن شابَتها بعض الحوادث الأمنية، فقد أعلن المراقبون في تقريرهم بأنها كانت نزيهة بشكلٍ عام وبأن معظم الليبيّين تمكَّنوا من الإدلاء بأصواتهم بدون ترهيب. ومن الأعمدة الرئيسيَّة للسياسة المشتركة لدعم الانتخابات الخاصة بوزارة الخارجية والكومنولث وإدارة التنمية الدوليّة ، في اثناء العمليات الانتخابية وخلالها، توفير التزام طويل المَدى نحو الأشخاص الذين تُعتَبَر مشاركتهم الفاعلة لا غِنى عنها لضمان نتيجة ديمقراطية سِلْميَّة، بما في ذلك البرلمانيّين والأجهزة الانتخابية، والقضاء والأحزاب السياسيّة والإعلام والمجتمع المَدني. وقدَّم تجاوبُنا مع الانتخابات في مصر مثالاً على هذا النَهج الذي يتمّ تطبيقه عمليًّا، حيث التزمت المملكة المتحدة بدعم عمليّة الانتقال السياسي، إذ توجَّهت مصر إلى صناديق الاقتراع في ثلاث مناسبات مخ خلال عام 2012: في انتخابات برلمانيّة في يناير، وفي انتخابات رئاسيّة في مايو، وفي استفتاء على الدستور الجديد في ديسمبر. وقدَّمنا من خلال صندوق الشراكة العربيّة دَعمًا ماليًّا مُبكِّرًا لبعثة الرَصْد التابعة لمركز كارتر، الذي يُعدّ أحد المنظَّمات الدوليّة القليلة التي سُمِح لها بمراقبة الانتخابات في مايو/ أيار. كما كُنَّا المانح الوحيد الذي قام بتمويل مراقبة الاستفتاء في ديسمبر وذلك من خلال المعهد الانتخابي للديمقراطية المُستدامة في أفريقيا، وهو المراقب المستقلّ الوحيد. وقد قام مُوَظَّفو السفارة بالمراقبة في اللجان الانتخابيّة حينما سمحت السلطات بذلك. وقد مرَّت الانتخابات الثلاثة بسلام وبدون ادّعاءات هامّة بحدوث مخالفات. ونسعى الآن إلى دعم التدريب في مجال الإعلام في مصر من أجل تسهيل التغطية الانتخابية المحايدة وتوفير دعم الأقران للأحزاب السياسيّة الوليدة وللبرلمانيين ولاسيما للمرشّحات. وسنستمرّ في تشجيع نظام سياسي حُرّ ومنفَتِح في مصر من خلال توفير الدعم اللازم لإجراء تقييم يحظى بالمصداقيّة والحياد للانتخابات الرئاسيّة والاستفتاء الدستوري. وفي سنة 2013، ستستمرّ المملكة المتحدة في نهْجها في دعم العمليَّات الانتخابيّة على مستوى العلاقات الثنائية ومن خلال عملنا مع المنظّمات الدوليّة أيضًا.
