تتجه الأنظار حاليا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع برفع أسعار الفائدة وتداعياته على الأسواق العالمية بشكل عام، وعلى المنطقة والسوق المصري بشكل خاص. وحذر خبراء من تداعيات قرار رفع معدلات الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري، وتأثيره على فاتورة الواردات، وسعر العملة المحلية، ومعدل الدين الخارجي. وتقبع معدلات الفائدة الأمريكية عند صفر % منذ عام 2008، وسط تباطوء انتعاش الاقتصاد الأمريكي عقب الأزمة المالية العالمية التي كان مصدرها الولاياتالمتحدة. وتدرس لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حاليا إمكانية رفع أسعار الفائدة للحفاظ على متانة الاقتصاد الأمريكي وهو قرار ربما يؤثر سلبا على الأسواق المالية العالمية، وكانت اللجنة اجتمعت في وقت سابق من الشهر الجاري لبحث الأمر إلا أن الاجتماع لم يفض إلى قرار في هذا الصدد. الاجتماع الأول للتفاوض حول رفع سعر الفائدة: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعتزم رفع أسعار الفائدة، فهل سيرفع الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في مصر؟ هو السؤال الذي يطرح نفسه في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية لللبنك. وقال الدكتور فخري الفقي، المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن أي قرار يتعلق بالاقتصاد الأمريكي -أكبر اقتصاد في العالم- سينعكس على أسواق الصرف، وأسواق المال العالمية. وحذر من أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى رفع سعر الدولار الأمريكي وهو ما قد يؤدي إلى خفض جديد لسعر الجنيه المصري. وكان البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بواقع 20 قرش شهر يوليو الماضي في خطوة وصفها خبراء بأنها تهدف لجذب تدفقات استثمارية دولارية جديدة. وقال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي إن الزيادة المتوقعة لمعدلات الفائدة الأمريكية ربما تؤدي إلى زيادة سعر الدولار على المدى القصير ما سينعكس على فاتورة الواردات المصرية التي ارتفعت بحسب البيانات الرسمية بواقع 15.3% خلال شهر يونيو 2015 على أساس سنوي. وأشار دسوقي إلى أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية ستؤدي إلى زيادة أسعار الفوائد على الإيداعات الدولارية بالبنوك، وهو ما ينعكس إيجابا على المواطنين وعلى حركة الاقتصاد، إلا أنه سيرفع الفائدة على الاقتراض الخارجي ما قد يرفع قيمة الدين الخارجي. وسجّل الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2013 – 2014 حسب بيانات البنك المركزي المصري نحو 18 % ليسجل 45.288 مليار دولار بنهاية مارس 2014 مقارنة ب 38.384 مليار دولار في مارس 2013. وكان من المقرر أن يقوم المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري إلا أنه لم يتخذ هذه الخطوة فيما يبدو استجابة لمطالب مديرة صندوق النقد الدولي كريستيان لاجارد بعدم زيادة أسعار الفائدة قبل عام 2016 التي قالت إن هذه الخطوة ربما تؤدي إلى حدوث انكماش في الأسعار. تحذيرات صندوق النقد الدولي من رفع أسعار الفائدة الأمريكية: ويقول البنك الدولي إن الزيادة الوشيكة لأسعار الفائدة الأمريكية قد تُضعِف تدفقات رؤوس الأموال، وتؤدي إلى تقلُّب الأسواق المالية في البلدان النامية، كما ستجعل الاقتراض أكثر تكلفة على دول الأسواق الناشئة والبلدان النامية خلال الأشهر القادمة. ويتوقع البنك الدولي أن تُسجِّل البلدان النامية نموا نسبته 4.4 % هذا العام، مع احتمال أن يرتفع إلى 5.2 % عام 2016 و5.4 % في 2017 في ضوء عدد من التحديات تواجهها هذه الدول تواجه، منها احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض قريبا، مع سعي هذه البلدان للتكيُّف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية.
