أقرت نيبال، اليوم الأحد، الدستور الجديد للبلاد، وسط أعمال عنف بين الشرطة ومحتجين على الدستور. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، عندما فتحت الشرطة النار على متظاهرين تحدوا حظر التجوال جنوب البلاد. ودعت أحزاب المعارضة إلى إضراب عام، احتجاجًا على إقرار الدستور، فيما تغلق المدارس أبوابها اليوم وغداً، حيث أُعلنا عطلة عامة في البلاد احتفالا بالدستور، الذي يُعد أول إطار سياسي كامل منذ إلغاء الملكية عام 2006. وينص الجزء الأساسي من الدستور على أن نيبال دولة اتحادية علمانية مكونة من 7 ولايات لكل منها هيئتها التشريعية وكبير للوزراء. غير أن بعض الجماعات العرقية والدينية تقول إن المشرعين تجاهلوا مخاوفهم المتعلقة بكيفية رسم حدود الولايات، فهم يريدون إنشاء مزيد من الولايات بما فيها تلك التي تقوم على أساس عرقي، ومساحات أكبر للولايات ذات المجموعات السكانية الأكبر، ومقاعد أكثر في البرلمان والحكومة للأقليات العرقية. يذكر أن نحو 40 شخصًا لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها نيبال مؤخرا لرفض مسودة الدستور الجديد المقترحة من قبل الأحزاب السياسية الكبيرة في البلاد.