كثيرًا مانسمع عن صفقات مشبوهة ورشاوي يٌتهم بها رجال أعمال، ويُزج بينهم أسماء وزراء وشخصيات عامة، لكن لاندري صحة الوقائع ولا نسمع على خبر ضبط مسئول أو وزير، اليوم تفاجىء المصريون باستقالة وزير الزراعة صلاح هلال، بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما جاء ببيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الإثنين ، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في القبض عليه وإيداعه سجن طره، والقبض على البرلماني السابق حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد.. هلال .. وزير فاسد في تطورسريع لقضية الفساد الكبرى التي ماتزال رهن التحقيقات السرية «حظر نشر»، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على وزير الزراعة، صلاح هلال، على بٌعد خطوات من مجلس الوزراء الذي غادره عقب تقديمه استقالته للمهندس إبراهيم محلب، لاتهامه بتلقي رشوة واستغلال منصبه. وفي وزارة الزراعة أيضًا، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مساعد وزير الزراعة ومدير مكتبه، «مٌحي. ق»، وعدد من مسئولي هيئة التعمير،«متلبسين»، حال تقاضيهم رشوة لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، لصالح بعض رجال الأعمال، بحسب تصريح مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. الفخراني.. المُناضل المُرتشي البرلماني السابق حمدي الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد، سقط مُتلبسًا بتقاضي رشوة بالملايين نظير التنازل عن قضايا وتسهيل الاستيلاء على أراضي للغير. القضية التي صدمت الرأي العام، وجّهت فيها نيابة جنوبالجيزة، للفخراني، ثلاثة اتهامات، بعد إلقاء القبض عليه، مساء أمس الأحد، بفيلا علاء حسنين، بمنطقة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر. وأوضح مصطفى شعبان، محامي الفخراني، أن الاتهامات الٌموجهة لموكله هى طلب رشوة من صموئيل زكي، المٌحامي، مٌقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، والتهمة الثانية استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والتهمة الثالثة النصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلًا لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه. صاحب مول شهير يرشي مدير مكتب وزير الاستثمار تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من ضبط مدير مكتب وزير الاستثمار؛ لتقاضيه مبلغ 10 آلاف دولار على سبيل الرشوة من شريك ومدير إحدى المولات الكبرى بالقاهرة مقابل معاونته في الحصول على بعض قطع الأراضي الٌمميزة بغرض إقامة مشروعات عليها، وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية قررت حبس المٌتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. فودة.. ليست القضية الأولى التي يٌتهم بها بتلقي الرشاوي أثار خبر القبض على سكرتير وزير الثقافة الأسبف، فاروق حسني، والإعلامي وطليق الفنانة، غادة عبد الرازق، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة زفتى، محمد فودة، بتهم خطيرة تتعلق بالفساد والرشوة، الجدل عن الرجل الذي ملأ الدنيا ضجيجًا بمشروعاته الخيرية والمحكوم عليه في عدة قضايا فساد وتربح من المال العام. وعمل محمد فودة، الحاصل على دبلوم صنايع، في منتصف التسعينيات سكرتيرًا صحفيًّا لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، بناءًا على تزكية من ماهر الجندي، الذي أحضره معه من الغربية، وانحصرت كل مهامه في ترتيب اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وزير الثقافة، لكن فجأة أفاقت مصر كلها في عام 1997 على خبر القبض عليه هو ومحافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندي وعدد من رجال الأعمال، بتهم تسهيل بيع أراضٍ خاضعة لمصلحة الآثار التابعة لوزارة الثقافة لرجال أعمال مقابل رشاوي مالية كبيرة. ونشرت جميع الصحف، حينها، تفاصيل التحقيقات والٌمكالمات التي جرت وتسجيلات الرشاوي، التي دفٌعت وحصل عليها المسئولون، وبعد عدة جلسات قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين و167 ألف جنيه، وإلزامه وزوجته رانيا طلعت السيد برد مبلغ مٌماثل إلى خزينة الدولة. خرج «فودة» من السجن واختفى عن الأضواء، ثم ظهر بعد 25 يناير 2011 بصحبة رئيس تحرير جريدة يومية كبرى، وأصبحت تلك الجريدة تتبنى محمد فودة وتنشر أخباره ومقالات له، ثم تزوج من الممثلة غادة عبد الرازق، وبدا للجميع أن الرجل الذي كان يعمل سكرتيرًا لوزير الثقافة قد تحول إلى مليونير، وأصبح واحدًا من أغنياء مصر دون أن يعرف أحد سر ثروته، أو من أين أتى بها.
