رفض المهندس أكمل قرطام أحد المساهمين بمؤسسة "التحرير" للطباعة والنشر، ما ورد ببيان نقابة الصحفيين، الصادر أمس الأحد، بشأن إجراءات وقف إصدار جريدة "التحرير". وقال قرطام في بيان له، الاثنين: "البيان الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين جاء بصيغة تحريضية غير معتمد على أسس قانونية، وبناءً عليه كلفت المستشار القانوني للمؤسسة بالرد قانونيًّا، على ما ورد في البيان من لهجة تحريضية وصلت إلى حد البلطجة اللفظية والفكرية لا تتماشى مع القيم الأخلاقية والدستورية". وأضاف قرطام: "طبقًا للقانون وعقود المؤسسة فإنَّ وصفي بمالك الجريدة يعد وصفًا خاطئًا فإنني لست المالك الأوحد للجريدة، ولم أتدخل في إدارة الجريدة، حيث يساهم في مؤسسة التحرير تسعة شركاء آخرون، أما وقد تحملت وحدي الخسائر والنفقات فذلك يرجع إلى رغبة باقي الشركاء بإغلاق الجريدة بعد عدة شهور من شرائها، بينما كان قراري وقتها خوض التجربة للنهاية". وتابع: "أمَّا مسألة ما أطلق عليه البيان استغلال البعض للصحف لتحقيق مصالح خاصة فاتفق معهم تمامًا مع ذلك الطرح، ولهذا السبب تحديدًا رفضنا عرض مجلس النقابه باستمرار طبع الصحيفة اليومية إلى شهر ديسمبر أي ما بعد الانتخابات البرلمانية، على اعتبار أنَّ إغلاق الجريدة الآن يضرني شخصيًّا، لكني لا يمكن أن أبيت النية على الإغلاق واستمر من أجل مصلحة انتخابية، وربما تلك النقطة بالتحديد كانت من عوامل الإسراع بإغلاق الجريدة قبل الانتخابات البرلمانية، حتى لا يقال أنني أبحث عن مصلحة خاصة". وذكر البيان: "عندما تتحدث النقابة عن صحف تخدم مصالح رجال أعمال فهي تسيء إلى الصحفيين الذين يعملون في هذه الصحف، لأنَّها بشكل ضمني تصفهم بأنهم يعملون وفقًا لما يملي عليهم وهذا الكلام لم يكن يومًا في التحرير ولن يكون". وأكد قرطام: "بيان مجلس النقابة حمل تكهنات وأفكارًا شريرة وتحدث عن أبواب خلفية لتحقيق المصالح ظنًا من واضع البيان أنَّ الجميع على شاكلتهم، فالانحياز للعدالة ودولة القانون هو الطريق الوحيد الذي نسير فيه". وذكر قرطام: "كان على مجلس النقابة أن يتقدم بالشكر إلى مؤسسة التحرير، على إتاحتها فرص عمل وتدريب لمدة عامين، والإنفاق من موارد خارج الجريدة نظرًا لأنَّ الجريدة ليس لها موارد، وتأيتها هذه الأعمال التي لا توفرها هي كنقابة، لذا فإنَّ هذا البيان يعد نوعًا من أنواع المزايدات غير المقبولة". وحول توافر وعود للنقابة باستمرار طباعة الصحيفة الورقية، أفاد قرطام: "الحديث عن وعود باستمرار الطبع عارٍ تمامًا من الصحة، وتحجج مجلس النقابة في اجتماعه الأخير معي بقضية الانتخابات كمصلحة شخصية لي ولكننني رفضت، ثم عرض أن ندرس إصدار التحرير كعدد أسبوعي وهو الأمر الذى وعدت بدراسته". وحول حقوق الصحفيين، ذكر قرطام: "كل من تعاقد مع التحرير نقابي أو غير نقابي ونكرِّر أو غير نقابي سيأخذ حقه بالقانون وسوف يكون راضيًا، ونتعامل مع الجميع من مبدأ السواسية، فلن ننتهج نهج مجلس النقابة بالتفرقة بين أبناء المهنة الواحدة، فمن يعملون بجرائد وصحف أخرى مؤمن عليهم وهم من أعضاء النقابة وعددعم يقترب من 100 صحفي، وكان عملهم بالتحرير بشكل أساسي لزيادة دخلهم، أمَّا النسبة الأكبر التي تتخطى ال 200 صحفي كانت من غير أعضاء النقابة، لذا سوف نتعامل مع كل حالة طبقا لمقتضياتها القانونية والإنسانية". «الصحفيين» ترفض إغلاق التحرير وتعد قوائم سوداء بملاك أعداء الصحافة
