واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، سماع شهادة مصطفى طلعت، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر". وكشف الشاهد عن صدور تعليمات بنقل أرشيف إدارات رئاسة الجمهورية من مقر حفظها بقصر الاتحادية إلى عابدين قبل ثورة 30 يونيو 2013، وذلك بناء على قرار من رئيس ديوان رئيس الجمهورية لحماية المستندات، بعد مذكرة أعدتها إدارات الأمن والتأمين المختصة بالرئاسة؛ بسبب انخفاض سور قصر الاتحادية. وأكد الشاهد على استحالة اختلاس أي وثيقة أثناء النقل عبر القائمين على ذلك؛ لأن كل مستند مثبت بالسجلات، ومعروف في عهدة من، ورجح نقل المستندات قبل 30 يونيو بموافقة رئيس الجمهورية.
ولاحظت المحكمة ابتسام أمين الصيرفي، من داخل قفص الاتهام، فسأله القاضي عن السبب، فأجابه: "لا شيىء"، فعنفه رئيس المحكمة: "أصلي شايفك مبسوط، وبتضحك يعني".
وأفاد الشاهد، أنه تم تعيين أحمد عبد العاطي، مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية حتى 4 يوليو 2013، وتعيين أمين الصيرفي، بقرار من عبد العاطي أو أيمن القزاز، وكان بمكافأة شاملة، بعقد لمدة سنة، وليس كموظف، ولذلك كان يخضع للتفتيش، بينما لا يتم تفتيش كبار الموظفين ومنهم أحمد عبد العاطي، موضحًا أن منصبه كان يُتيح له الاطلاع على كافة المستندات.
وسألت الحكمة الشاهد عن محضر تحريات الأمن الوطني، الذي أثبت تسريب مستندات تمس الأمن القومي من رئاسة الجمهورية، فأجاب الشاهد بأن ذلك شيء لا يستوعبه عقله، وأن من يفعل ذلك أشخاص "يبيعون بلادهم".
وتابع الشاهد، أنه يتم عمل مسح جنائي وسياسي لكل من يعمل بالرئاسة، وكان يحظر أن يعمل بها أي أحد من الإخوان المسلمين أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية، إلا أن هذه القاعدة لم تطبق في عهد المعزول.
