في فبراير من العام الجاري أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا حمل رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كافة مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى، وتتكون هذه المجالس من "المجلس التخصصى لتنمية المجتمع " و"المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي" و"المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية" و"المجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومي" ، وصدر بعد ذلك قرارت متتالية من رئيس الجمهورية بتشكيل كل مجلس على حدى فيما لم يتم تشكيل المجلس التخصصي للسياسية الخارجية والأمن القومي حتي الأن. وفي نهاية مايو أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتولي الدكتور طارق جلال شوقي، رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية بحيث تكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة لشؤونها المالية والإدارية وللعاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.
فيما قال الدكتور طارق شوقي رئيس الأمانة العامة للمجالس التخصصية في تصريحات خاصه ل" التحرير"، إن المجالس التخصصية هي هيئات معاونة للرئيس، وإن التجربة أثبتت ضرورة إنشاء أمانة عامة لتفعيل دور المجالس التخصصية ودور الأمانة هو التنسيق الكامل بين المجالس التخصصية وأجهزة الدولة، والإشراف على تنفيذ المشاريع التي أطلقتها الحكومة مثل مشروع أطفال بلا مأوى وغيرها من المشروعات.
وأضاف شوقي، أنه بعد تشكيل الأمانة العامة أصبح للمجالس التخصصية شكل على أرض الواقع في الدولة، مشيراً إلى أن المجالس التخصصية متحررة من الحمل الإداري الكبير الذي تخضع له الوزارات، وأشار شوقي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يساعد في تنفيذ المشروعات التي يتم تبنيها داخل المجالس التخصصية. المنسق العام للمجالس أشار إلى أن المجالس التخصصية عملت فى أقل من عام علي 10 أو 12 مشروع على أرض الواقع ، واستطاعت خلال فترة قصيرة وضع الآليات والتصورات للتعامل مع الكثير من الملفات وذلك بمجهودات أعضاء المجلس التطوعية والتي ليس لها أي أهداف شخصية والهدف الرئيسي هو النهوض بالمجتمع.