شاركت 15 نقابة في الاجتماع التحضيري لمليونية «موظفي مصر ضد قانون الخدمة المدنية»، وفقًا لعضو نقابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مبروك عبد المنعم، الذي أوضح أن الاجتماع ضمَّ نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، والجمارك، والمالية، وإداريي التربية والتعليم، والمعلمين، والأطباء، وهيئة النقل العام، والبريد، والتأمينات، والنقابة المستقلة للضرائب العقارية. مبروك قال ل«التحرير»، إنه تم الاتفاق على أن تكون اللافتات موحَّدة بين جميع النقابات، وتحمل مطالبهم كاملة، وتوضح أسباب رفضهم للقانون، وهاجم مبروك الحكومة، مؤكدا أنها تحاول تمرير القانون على أجساد الموظفين لسلب امتيازات حصلوا عليها بعد تاريخ من النضال ضد تعسف نظام مبارك. رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية طارق كعيب، أكد ل«التحرير»، أن إلغاء أجهزة الأمن للوقفة الاحتجاجية، التى كان مقررا لها 17 أغسطس، أعطى دَفعة للعاملين بضرورة توحيد الصفوف بين جميع قطاعات الجهاز الإدارى للدولة لمواجهة قانون الخدمة المدنية. عضو النقابة العامة للضرائب على المبيعات ماجدة إبراهيم، قالت إن تعنت وزير المالية هانى دميان، وتصريحاته المهددة وتوعده موظفى الضرائب دفعهم إلى استمرار التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية، بينما قال عضو نقابة إداريى التربية والتعليم محمد شلبى، إن المعلمين اتخذوا قرارًا بتنظيم وقفة احتجاجية ضد القانون يوم 10 سبتمبر المقبل تزامنًا مع الاحتفال بيوم المعلم.