نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردَّد حول تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية. وقال تقريرٌ، صادر عن المركز، الأربعاء: "أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وقد تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي نفت صحة هذه الأنباء تمامًا". وأضاف: "الوزارة أكدت أنَّه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، حيث أنَّ القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإداري، ويعد نقله في عمل الجهاز الإداري للدولة، ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين، وأنَّ اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة".