على الرغم من موافقة عديد من الجهات الرافضة لقانون الخدمة المدنية على الاجتماع اليوم مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب لتسوية الأزمة فإن النقابات المستقلة مازالت تعكف على دراسة أوجه التصعيد ضد القانون. قال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك، أنه تم حسم قضية تطبيق قانون الخدمة المدنية خصوصا عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول، الذى أكد فيه أنه لا تراجع فى تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأنه لن يشهد تطبيقه أى تعديل. وحول كيفية امتصاص غضب العاملين فى الوزارة، أكد شعبان، أن الأزمة فى طريقها للانفراج، وأنه من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء اجتماع بين موظفى المالية ورئيس الوزراء سيتم بمقتضاه ترضية العاملين بالوزارة من خلال صرف حافز جديد لهم يتوقف على إنتاجهم فى العمل ويعتمد فى الأساس على مبدأ الثواب والعقاب. وحول موقف الدولة من الوقفة الاحتجاجية التى سبق تنظيمها يوم 10 أغسطس، والاحتجاجات التى كان من المتوقع تنظيمها أمس أكد رئيس النقابة أن الدولة لم تأخذ تلك الاحتجاجات بعين الاعتبار، وذلك بسبب إصرارها على تفعيل القانون، لكونه يتمتع بالكثير من المزايا المالية والإدارية التى ستعمل على رفع كفاءة الموظفين فى الدولة، كما أنه سيعمل على إعادة تنظيم الجهاز الإدارى بالدولة، والعمل على إصلاح عملية العقاب والإثابة فى الجهاز الحكومى الذى يتخطى عدد العاملين به 6.2 مليون موظف. من جانبه قال محمد الشافعى سكرتير عام رابطة مأمورى الضرائب، «على الرغم من وجود مزايا فى القانون من أهمها اعتماد الحوافز على إنتاجية العاملين فإن تطبيق هذا القانون يستلزم وجود بيئة عمل تعتمد على معايير علمية للتقييم، بحيث يستند هذا التقييم إلى معايير علمية وحيادية سليمة». كما أضاف أن الرابطة تلقت دعوة لحضور اجتماع رئيس الوزراء وأنه يعتزم مناقشة سلبيات القانون مع رئيس الوزراء، خصوصا المادة الأولى فى قانون الخدمة المدنية، التى تتعلق بصرف الحوافز، فيجب على وزير المالية وضع نظام حوافز ثابت ومرضٍ للعامين، حيث تتيح مادة 40 من قانون الخدمة المدنية كل الصلاحيات بعد العرض على رئيس الوزراء تحديد الحوافز والبدلات للعاملين بالوزارة. كذلك سيطالب بتفعيل الضبطية القضائية بإدخال مادة فى قانون الضرائب بعدم استدعائه للتحقيق أو إلقاء القبض عليه أثناء إجراء الفحص، إلا فى حالات التلبس، مما يتيح له بيئة عمل أفضل.
