قررت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية الاستمرار فى المطالبة بتعديل أو إلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث تعكف الآن على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية يوم 17 أغسطس الجارى لمواصلة الاحتجاج على تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بمصلحة الضرائب. وقال مستشار لوزير المالية، رفض ذكر أسمه، إنه لا تراجع عن تطبيق القانون بغض النظر عن قيام الموظفين المعترضين بتنظيم المزيد من الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات الحاشدة. وأضاف أن تلك الاحتجاجات لن تؤثر على سير العمل، ومن سيتغيب عن الحضور للعمل سيخضع للجزاءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للوزارة. وأكد المستشار أن القيادة السياسية في الدولة ممثلة في المجموعة الاقتصادية ورئاسة الجمهورية تدعم تطبيق القانون، وترى أنه خطوة هامة فى طريق الإصلاح المالى فى مؤسسات الدولة، وتحقيق مبدأ العدالة بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وشدد على أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر قريبا للبدء فى تطبيقه على العاملين بمؤسسات الدولة. وردا على إصرار الدولة على تطبيق القانون رغم موجة الغضب التى تواجهها، قال محمد عباس سلام المنسق العام للوقفة الاحتجاجية: "مثلنا مثل الدولة، لن نتراجع أيضا عن مطالبنا وسنشارك فى الوقفة الاحتجاجية التى من المقرر تنظيمها يوم 17 أغسطس أمام مبنى وزارة المالية". وأضاف: "سنستمر فى المطالبة بحقوقنا، ولن نتوانى عن أن نسلك كل السبل للحصول عليها"، وأشار إلى أن السبب الرئيسى لتلك الأزمة هو تعنت وزير المالية وإصراره على موقفه على الرغم من رفض العاملين بالوزارة تنفيذ هذا القانون. وتابع أن هناك القاعدة الرئيسية التى يتم تطبيقها فى المؤسسات الحكومية تنص على أن القانون العام لا يجب أن يطغى على القانون الخاص، وأن العاملين بمصلحة الضرائب يخضعون للمادة 148 من قانون 91 لسنة 2005 التى تحدد لهم حوافز العاملين بالمصلحة.