أصدرت النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، بيانًا بعنوان "التأمين الصحي.. وأطباء التأمين الصحي"، أوضحت خلاله أن الدستور نص في المادة 18 الخاصة بالحقوق الدستورية في قطاع الصحة، على أحقية كل مواطن في تأمين صحي شامل ضد جميع الأمراض. وتابعت النقابة، "أن الأطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحي يعانون من ظلم بالغ، لأن مخصصاتهم المالية تبلغ نحو نصف مخصصات زملائهم في المستشفيات العامة والتعليمية، دون أي ذنب ارتكبوه سوى أنهم يعملون في الهيئة العامة للتامين الصحي، ما دفع شباب الأطباء خصوصًا المتميزين منهم؛ لتجنب التعيين في التأمين الصحي ويدفع العديد من العاملين به للسعي لتركه بكل السبل". وأكدت حقهم في المساواة في الأجر للعاملين المتساوون في المؤهلات، والذين يقومون بنفس العمل، وهو حق دستوري ثابت بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا القضية رقم 175 لسنة 16 قضائية. وتابعت: "قد أكد رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية في لقاء مع وفد النقابة يناير الماضي أنهم بصدد اتخاذ خطوات عملية لحل المشكلة، ولكنها لم تحل منذ 7 أشهر، وبعد فرض ضريبة جديدة علي السجائر، خصصت 1.6 مليار جنيه لصالح التأمين الصحي، ونحن نؤكد أن هذا المبلغ يكفي لإعطاء الأطباء والفريق الطبي بالتامين الصحي حقهم الدستوري في المساواة في الأجر".