نفى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردّد من أنباء حول إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الجديد. وأكد العربي في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه في حالة وجود خلل في تنفيذ القانون، فسيتم تعديله في اللائحة التنفيذية له وليس القانون نفسه. وكانت أنباء قد تردّدت حول قيام وزير التخطيط بإجراء تعديلات على بعض مواد القانون، وإعادة النظر فيها، خلال اجتماعه مع وكيل أول وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر. وأكد مطر "أن النقاش مستمر وسيتم رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد".