«مواجهة الإرهاب تفوق عملية التفويض»، هذا ما رآه مفكرون إسلاميون فى تعليقهم على مرور عامَين على التفويض الشعبى فى 26 يوليو 2013، لمواجهة الإرهاب. من جانبه، قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامى، إن «مواجهة الإرهاب الغاشم الذى تبنَّى الحرب واستهداف مؤسسات الدولة يفوق مسألة التفويض، خصوصا أن هناك أسبابا كبرى تزيد من حدة انتشار الأفكار المتطرفة، من بينها حالة الصراع السياسى بين الدولة والإخوان، وفشل المصالحة، وعدم قبول مرسى إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما أدَّى إلى نتائج وخيمة أثَّرت سلبا على الدولة والجماعة فى آنٍ واحد، بالإضافة إلى خطاب رابعة المتشدد، ناهيك بطريقة الفضّ». إبراهيم أوضح أن التفويض فى حد ذاته كان بداية لرؤية وخطة الدولة فى وضع عديد من الخطط لمواجهة الإرهاب، وإن كان ينقصها بعض الشىء، مشيرا إلى أن دحر الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية سيحتاجان إلى مزيد من الوقت. من جهته، قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن «مسألة التفويض فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذور العنف والتطرف غير مرحّب بها»، مضيفا أنه أبدى اعتراضه عليها وقتها، مؤكدا أن التفويض يحمل معانى دينية، وكأنهم وسطاء بين الله وعباده، منوها بأن خطورة الإرهاب على استقرار المجتمع أصبحت بالغة الخطورة. حبيب أضاف ل«التحرير»، أن الرئيس السيسى حينما طلب من جمهور الشعب التفويض فى القضاء على الإرهاب لم يكن مدركا كل ملابسات الحرب، فى حين أن الدولة ما زالت ترتكب كثيرا من الأخطاء فى عمليات دحر الإرهاب من قبل رجال الجيش والشرطة، مشيرا إلى أنه فى المقابل هناك كثير من التحركات لرجال الجيش أثبتوا فيها قدرتهم الفائقة فى التعامل مع العناصر الإرهابية، مثل حادثة عرب شركس، وحوادث أخرى استطاعت فيها أجهزة الدولة توجيه ضربة استباقية لا دفاعية.
