ترجع بداية تشكيل اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي إلى 18 سبتمبر 2011 ، عندما قال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء وقتها، إنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية لدراسة المسائل المتعلقة بمشروع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق وتتكون اللجنة من 10 أعضاء، 6 محليين، إثنان من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث. وفي 15 مايو 2012 كان الاجتماع الأول للجنة بأديس أبابا لتقييم سد النهضة، وللإطلاع على المستندات والدراسات التي تقدمها إثيوبيا حول السد الإثيوبي وآثاره الإيجابية والسلبية على كل من مصر والسودان. وفي 19 يونيو 2012 كان الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية في القاهرة واستمر لمدة 3 أيام، وذلك بحضور كامل لتشكيل اللجنة، وكانت نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية ل "سد النهضة" بالقاهرة مرضية إلى حد ما، وحققت الهدف المنشود في التوافق حول مجموعة من المكاتب الاستشارية التي ستستكمل الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة لمشروع سد النهضة. وفي 28 مايو 2013 كان اجتماع اللجنة الثالث في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكان من المقرر أن يجري الأعضاء خلال الاجتماع الذي استمر 3 أيام مناقشات فنية تشمل مراجعة الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة لهذا السد على الدول الثلاث، وإجراء مراجعة لتصميمات هذا السد. وفي 25 أغسطس 2014 انعقد الاجتماع الرابع للجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سدِ النهضة، وكان على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاث، وركز على ضرورة التعاون والاستفادة القصوى من مياه النيل وحل الخلافات بصورة ودية عن طريق التفاوض. وفي 20 سبتمبر 2014 بدأ الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية، وعنيت بإتمام الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء بخصوص سد النهضة، وأبدى ممثلو الدول الثلاث المرونة الكافية لإنهاء هذه الاجتماعات بشكل جيد، كما تناولت اللجنة النقاش حول الشروط المرجعية والقواعد الإجرائية للجنة الوطنية، واعتماد نطاق عمل الدراستين الموصى بهما في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء الصادر في مايو 2013. وفي 16 أكتوبر 2014 اجتمعت اللجنة الثلاثية اجتماعها السادس في القاهرة، وصرح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، بأنه سيتم الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة من الدول الثلاث لإتمام الدراستين، لافتًا إلى اختيار أحد المكاتب القانونية الدولية "كوربت" للقيام بالإجراءات المالية والإدارية نيابة عن الدول في التعامل مع المكتب الاستشاري الدولي. وفي 10 فبراير 2015 اجتمعت اللجنة الثلاثية لسد النهضة الاجتماع السابع لها، وتوصلت البلدان الثلاث إلى عدد من التفاهمات، من بينها مواصلة الاجتماعات لمناقشة القضايا العالقة. واجتمعت اللجنة اللوطنية لسد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 8 ابريل 2015 الاجتماع الثامن لها، وساد خلال الاجتماع جو من التفاؤل خاصة بعد توقيع وثيقة سد النهضة في مارس 2015 التي قادها زعماء الدول الثلاثة في العاصمة السودانية الخرطوم ويعد هذا الاجتماع هو اللقاء الأول للجنة بعد اتفاق المبادئ الذي وقع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا ماريام دياسيلين، والرئيس السوداني، عمر البشير. وقال مغازي وقتها إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الروح الجديدة والمساعي الحثيثة للدول الثلاث لبناء الثقة التي أرساها الزعماء الثلاث "السيسي وديسالين والبشير" فضلاً عن انعكاس الأجواء الإيجابية التي أثمرت عنها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان الإثيوبي ولقاءاته مع كبار المسؤولين في كل من إثيوبيا والسودان. وعقب انتهاء الاجتماعات أعلنت اللجنة عن اختيار مكتبين استشاريين هما "دلتا رس" الهولندى كمكتب مساعد لإجراء دراسات سد النهضة و"بى آر أل" الفرنسي وهما المكتبان المكلفان بإجراء الدراسات البيئية والمائية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة وتأثيره من تلك النواحي على دولتي المصب مصر والسودان وتم اختيار هاتين المكتبين من إجمالي عشرة مكاتب تقدمت بعروض مالية وفنية للفوز بإجراء هذه الدراسات. وكان من المقرر بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه أن يتم التوقيع معه في احتفالية بالقاهرة بحضور الوزراء الثلاث، بعد إتمام العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي "كوربت" بما تتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ، وبعدها سيتم توقيع أربع اتفاقيات خلال عمل المكتب تتوافق مع مبادئ الوثيقة. وكان من المقرر أيضًا أنَّ يعد وزراء الدول الثلاثة آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته لوضعها موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر لكن التباطؤ الإثيوبي والتلكؤ المتعمد من جانب أديس أبابا أدى إلى تأخر المفاوضات لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر كاملة بسبب الأعذار الإثيوبية المتكررة وغير المقنعة والمماطلة والتي حالت دون تحديد موعد جديد لاجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة إذ تأجل اجتماع اللجنة لستة مرات في الثلاثة أشهر إلى أن تم تحديد موعدًا جديدًا في القاهرة. أوائل يوليو 2015 فى الاجتماع التاسع للجنة فشلت اجتماعات القاهرة في تحديد موعدًا للتعاقد مع المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسات سد النهضة؛ بسبب التعنت الإثيوبي والخلاف حول مدة إجراء الدراسات حيث تريد مصر إجرائها في المدة المتفق عليها، وهي المدة التي تتراوح ما بين 8 إلى 11 شهرًا، بينما ترغب إثيوبيا في إطالة الفترة وعدم الالتزام بما جاء في خارطة الطريق، فضلاً عن الخلاف بين أعضاء اللجنة حول البرامج والنماذج الرياضية المستخدمة في تقييم سد النهضة، بعد فشل اجتماع اللجنة في القاهرة. تم تحديد موعد آخر لاستئناف المباحثات مرة أخرى في العاصمة السودانية الخرطوم في 22 يوليو 2015 ولمدة يومين وهو الاجتماع الجاري حاليًا في السودان وهو الاجتماع العاشر والمقرر له أن يقوم بتحديد موعدًا للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين.
