قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، بالسجن لمدة 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى إعادة محاكمته بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتغريمه 53 مليون جنيه و353 ألف و133 جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه و610 ألف و347 جنيه، وذلك بعد مواجهة نجليه شريف وخالد، وزوجته زينب، لإلزامهم متضامنين برد الأموال على قدر ما استفادوه من كسب أبيهم غير المشروع. وكان نظيف قد تغيّب عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه في قضية الكسب غير المشروع اليوم، ولم يصل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس.
وأكد مصدر قضائى ل"التحرير"، أن "الحكم يعتبر حضوريا حتى ولو غاب المتهم، لأنه حضر جميع جلسات المحاكمة، واستمع إلى الاتهامات وترافع دفاعه، والمتهم مخلى سبيله بقرار من المحكمة وليس هاربا". وأفاد المصدر - الذي رفض نشر اسمه- أن أغلب المتهمين المخلى سبيلهم لا يحضرون جلسات الأحكام خوفا من صدور حكم إدانة، يوجب التحفظ عليهم وحبسهم لتنفيذ الحكم، وهو ما قد يحدث مع نظيف الذى لم يحضر الجلسة حتى الآن.
كانت النيابة العامة طالبت بتوقيع أقضى عقوبة على نظيف، فى حين طلب محاميه وجيه عبد الملاك، ببراءته مقدما للمحكمة بيان بثرواته محل الاتهام وآليات تحصله عليها، موضحا أنه أستاذ جامعى وكان يكسب جيدا من عمله الشرعى، ونفى عنه تهمة استغلال النفوذ لتحقيق كسب غير مشروع. وكانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن نظيف الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، وألغت محكمة النقض حكم الإدانة وأمرت بإعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أمام دائرة جديدة.
وتأتى المحكامة على خلفية إحالة جهاز الكسب غير المشروع، أحمد نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات بأنه استغل سلطات وظيفته كرئيس لوزراء مصر سابقًا، على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته.
