استمع عمرو عوض، وكيل نيابة قصر النيل إلى أقوال الطبيب الشرعى محمد الشافعى، عضو اللجنة الثلاثية التى قدمت تقريرها الثانى عن أسباب وفاة الناشط السياسى محمد الجندى الذى لقى مصرعه فى ظروف غامضة، والذى اكد انة تعرض لتعذيب والضرب المبرح بآلة حادة، واستبعد أن يكون سبب وفاته حادث اصطدام بسيارة. ونفى الطبيب، تقرير الطب الشرعى الأول، الذى أشار إلى وجود آثار اصطدام جسم صلب بمحمد الجندى، بعد عمل أشعة فوق البنفسجية موكدا أن بعد فحص أوراق العلاج والصور التى تم التقاطها للجندى فى المستشفى، استبعدت وفاته بسبب حادث سيارة، مشيرا إلى أن إصابات جثة الجندى تشير إلى وجود آثار عنف ومقاومة من المجنى عليه. يذكر أن نيابة قصر النيل قد استمعت إلى أقوال الدكتور ماجدة القرضاوى، رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من كبار الاطباء الشرعيين، لإعداد التقرير النهائى حول مقتل الناشط السياسى محمد الجندى أمام عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر، حيث أكدت أن الجندى لم يتعرض لحادث سيارة وانه قد تعرض للضرب المبرح والتعذيب والمقاومة حتى لقى مصرعه بواسطة آله حادة أحدثت تلك الاصابات التى ادت الى نزيف حاد بالمخ. كما استمعت نيابة قصر النيل، إلى عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإعادة تشريح الشهيد محمد الجندى عضو التيار الشعبى، حيث أكد الطبيب الشرعي محمود احمد محمد علي عضو اللجنة الثلاثية التي قدمت تقريرها الثاني عن أسباب وفاة الجندي فى أقواله أمام نيابة قصر النيل، ان الجندي توفي نتيجة تعذيب إثر التعدي عليه بالضرب المبرح بآلة حادة واستبعد الطبيب تماما أن يكون سبب وفاة الجندي حادث تصادم سيارة سواء صغيرة أو كبيرة الحجم. وأضاف الطبيب الشرعي أمام النيابة أن الاصابات الموجودة بالجندي كانت يوم دخوله المستشفي وهو يوم 29 يناير، ونفي الطبيب تقرير الطب الشرعي الأول الذي أشار إلى وجود آثار اصطدام جسم صلب بالجندي بعد عمل أشعة فوق البنفسجية، مؤكدا أن بعد فحص أوراق العلاج والصور التي تم التقاطها للجندي في المستشفي تستبعد وفاته بسبب حادث سيارة، مشيرا إلى إن الاصابات بجثة الجندي، تشير إلى وجود آثار عنف ومقاومة من المجني عليه . وكانت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن، وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، قد أمرت بتشكيل لجنة خماسية من أطباء الجامعات بإشراف طبيب شرعي، لإعادة كتابة تقرير ثالث يفصل في أسباب وفاة الناشط محمد الجندي، وذلك بسبب وجود تناقض بين التقرير الأول الذي أكد أن الجندي توفى نتيجة إصابته في حادث سيارة والتقرير الثاني الذي أجزم ان الجندي توفي نتيجة التعذيب . وقال عمرو عوض وكيل أول النيابة، في حال طلبت اللجنة الخماسية استخراج جثة الجندي من مدفنه لاعادة تشريح جثته مرة أخرى سيتم الموافقة علي طلبها عقب إعداد تقريرها . وكانت النيابة قد أمرت بإعادة تشريح جثه الناشط السياسي محمد الجندي عضو التيار الشعبى، أمام اللجنه الثلاثية لإعداد التقرير الطبي بحالة الجندي، بناءا على طلب محامي الجندي .
