تواجه الحكومة البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا على خلفية اخفاقها في الوفاء بالحد من تلوث الهواء بمقتضى المستويات التي حددها القانون، واعترفت الحكومة بان 15 منطقة ستنتهك قوانين جودة الهواء حتى عام 2020، ومن ثم على مواطني لندن الانتظار حتى عام 2025 حتى تكون مستويات التلوث في الحدود المسموح بها قانونا. وتشكل مستويات التلوث في المناطق المتضررة خطرا صحيا يواجه المواطنين في العديد من الشوارع البريطانية المزدحمة، لاسيما للذين يعانون من اعتلالات في القلب او الرئة، وتقول الحكومة البريطانية ان القوانين صارمة على نحو يتنافى مع الواقع، وتعتقد بي بي سي أن المفوضية الأوروبية تتحمل جزءا من المسؤولية لكونها لم تضع في المقام الاول حدودا مناسبة بشأن التلوث الناجم عن عوادم الديزل. وكانت كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف رفضت البت في القضية، وتركت الأمر للمفوضية الاوروبية، ويذكر ان حوالى 29 ألف شخص يموتون سنويا في بريطانيا جراء تلوث الهواء، وهو رقم أكبر من عدد الوفيات الناجمة عن السمنة والكحول، مع العلم أن تلوث الهواء يقلص مدة حياة الانسان. ويعد التلوث الناجم عن الحركة المرورية، لاسيما عوادم الديزل، اكثر الاسباب المفضية الى تلوث جودة الهواء في اغلب المدن، حيث ان اكثر الملوثات في الهواء هي تلك الجسيمات الصغيرة التي يحملها الهواء ويطلق عليها «بي ام 10 » وثاني اكسيد النيتروجين.