انتقدت منظمة العفو الدولية مشروعي قانون من شأنهما أن يحدا بشدة من عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة وتقييد حرية التجمع في مصر، وطالبت بتعديلهما بشكل كبير أو إلغائهما. وفي بيان أصدرته أمس (الأربعاء)، قالت المنظمة الدولية إن مجلس الشورى في مصر يستعد لمناقشة مشروع قانون اقترحته وزارة التنمية المحلية؛ من شأنه أن يشدد القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر، بما في ذلك التسجيل، والأنشطة والحصول على التمويل الأجنبي. وأشارت إلى أنه بموجب مشروع قانون آخر مقترح من قبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ستحتفظ السلطات بحق رفض أو منع تسجيل المنظمات غير الحكومية ويوفر لها أسباب عديدة لحل المنظمات. وأوضحت أن مشروع القانون يسمح لمسؤولي الحكومة بدخول مقرات المنظمات غير الحكومية لمراقبة السجلات وأنشطتها، كما يحظر: الأنشطة على أساس "تهديد الوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة"؛ فضلا عن "البحث الميداني"، واستطلاعات الرأي إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة. وبموجب ذلك القانون فإن الانخراط في مثل هذه الأنشطة يعاقب عليه بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات والغرامة. وحذرت المنظمة بأن مشروعي القانون يسمحان بإنشاء لجنة تنسيقية قوية، بما يكرس دور قوات الأمن في الإشراف على عمل المنظمات الدولية ومراقبة حصول المنظمات الوطنية ونظيرتها الدولية على التمويل الأجنبي. ومن جانبه، قال فيليب لوثر، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن السلطات المصرية تحاول مجددا تمرير تشريعات صارمة لخنق المجتمع المدني المستقل وتكميم أفواه المنتقدين الذين شكلوا عاملا أساسيا في توثيق انتهاكات عهد مبارك وتسببت في ثورة 25 يناير". وتابع: "يجب على إدارة الرئيس مرسي أن تتخلى عن أساليب عهد مبارك في تشويه سمعة المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، على أنهم جواسيس "أجانب" وتقديمهم كبش فداء لجميع علل المجتمع." كما حذرت المنظمة من أن مشروع قانون التظاهرات، قيد المناقشة في مجلس الشورى، سوف يفرض قيودا صارمة على حرية التجمع على أساس أنه تتضمن "الأمن أو النظام العام؛ عرقلة مصالح المواطنين؛ قطع الطرقات أو النقل؛ تعطيل المرور أو.. تهديدات خطيرة على ما سبق". وبحسب ما ذكرته المنظمة، ينص القانون أيضا على عدد من العقبات البيروقراطية لتنظيم الاحتجاجات، ويعطي المحافظين حق تأجيل التظاهر، أو فرض حظر شامل، ويسمح باستخدام قوات الأمن لمدافع المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الاحتجاجات السلمية إذا لم يجد التحذير المسموع آذانا صاغية. وإلى ذلك، رأى لوثر أن "القانون الذي يقيد بصورة تعسفية الحق في التظاهر السلمي في مصر ما بعد الثورة، ويعطي سلطات تقديرية واسعة للشرطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين سوف يكون انتكاسة كبيرة وخيانة لجميع أولئك الذين دافعوا عن حقوق الإنسان في ثورة يناير".
