كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن وصول القيمة الإجمالية للدين العام إلى تريليون و427 مليار جنيه، بنهاية عام 2012، والتي تمثل بها النسبة الإجمالية للدين المحلي 90.67%، والباقي للخارجي. سجلت مستويات الدين المحلى ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبته لأجهزة الموازنة العامة، لتصل إلى 72.8% من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2012، لتسجل تريليون و294.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو تريليون و58.4 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011، أى بزيادة قدرها 235.9 مليار جنيه فى عام واحد. وأرجعت وزارة المالية في تقريرها، هذا الارتفاع الكبير إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما 432.6 مليار جنيه و312.3 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بنحو 371.2 مليار جنيه و231.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011، نتيجة تزايد الاحتياجات التمويلية للدولة بحسب التقرير. ومن أهم ما ورد بالتقرير الصادر عن الوزارة اليوم، ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية ديسمبر 2012، بحوالى 43.6%، لتصل إلى 90.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 63.2 مليار جنيه فى نهاية نفس الفترة من العام السابق. وعلى صعيد الدين الخارجي فقد ارتفع رصيده بنسبة 2.1% خلال الفترة المذكورة مسجلا 34.7 مليار دولار مقارنة بنحو 34 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة