أبدى وزير المصالحة الوطنية السوري، علي حيدر، استعداده لإجراء محادثات مع أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خارج سوريا، بعد مبادرة الأخير لفتح حوار مع النظام. وقال حيدر في مقابلة مع صحيفة الجارديان نشرتها يوم 11 فبراير: »أنا على استعداد للقاء الخطيب في أية مدينة أجنبية استطيع زيارتها من أجل مناقشة الإستعدادات لإجراء حوار وطني وإجراء منافسة حقيقية لانتخاب برلمان متعدد الأحزاب وللرئاسة حين تنتهي ولاية الرئيس بشار الأسد في العام المقبل». وأضاف أن الحوار الوطني هو «وسيلة لتوفير آلية للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية حرة، وهذا يمثل واحداً من الموضوعات التي ستتم مناقشتها على طاولة الحوار، وهذا الشيء يمكن أن يكون نتيجة للمفاوضات ولكن ليس شرطاً مسبقاً، لأننا نرفض الحوار القائم فقط على تسليم السلطة من جانب واحد إلى آخر». وأشار حيدر إلى أنه مثل وزراء الحكومة السورية «ممنوع من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات» التي فرضها على السلطات السورية، لكنه رشح مدينة جنيف السويسرية كمكان محتمل لاستضافة محادثات تمهيدية بينه وبين الخطيب. مشددا على أن «الحوار الوطني الفعلي يجب أن يجري على الأراضي السورية لأنها مسألة تتعلق بالكرامة السورية». وأقر بأن المعارضين السوريين المنفيين المعنيين بالحوار الوطني «يخشون من الاعتقال في حال عادوا إلى سورية»، مشيراً إلى أن وزارة العدل السورية «بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لإلغاء أية اجراءات ضد المعارضين السوريين في الخارج، حيث "وافقت وزارة الداخلية على تخفيف سياساتها ومنح المعارضين جميع الوثائق اللازمة للعودة إلى سورية والسماح لهم بدخول البلاد». واضاف حيدر «هناك متشددون من الجانبين، لكن 80% من كل طرف يدرك الآن أن الانتصار العسكري غير ممكن». واتهم وزير المصالحة الوطنية السوري، المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي، بأنه «لم يكن مستقيماً خلال المناقشات التي اجراها في سورية، حيث رأى أن الوقت مبكر قليلاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية لاعتقاده بأن هذه الخطوة غير ممكنة بسبب وجود فصائل كثيرة في المعارضة في المنفى غير مستعدة بعد للمشاركة فيها». وقال «لسوء الحظ سمعنا شيئاً آخر من الإبراهيمي بعد أن غادر سورية، وكانت هناك تناقضات بتصريحاته اضعفت موقفه من أن يكون على مسافة واحدة من جميع السوريين، ونحن نرى أن مهمته فشلت تماماً ويتعين عليه استعادة موقعه السابق». هذا وأعرب عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية أحمد العسراوي في اتصال مع قناة روسيا اليوم عن أمله في ان يمتلك الوزير علي حيدر الصلاحيات الكاملة حتى يطرح موضوع الحوار مع الخطيب بجدية، لأن الأزمة تعقدت كثيرا. واكد على ضرورة الحل السياسي ضمن اطار التغيير الجذري الشامل للنظام والانتقال الى نظام يبني دولة ديمقراطية مدنية تعددية. واوضح ان قوى المعارضة الخارجية لم تجر مشاورات مع هيئة التنسيق حيال مسألة الحوار مع النظام.
