العامرى فاروق، قال فى كلمته بافتتاح المؤتمر إن القانون نقطة بداية للدعوة التى يعتبرها دعوة للمسؤولية، لأن المسؤول هو الذى يعتقد أن الوسط الرياضى هو شريك حقيقى لتنمية الانسان والمجتمع بعد ثورة أرادت أن تحقق عدالة اجتماعية فى كل مناحى الحياة، مؤكدا أن الرياضة أصبحت لغة عالمية لن يفهمها الجميع بل أصبحت صناعة كأحد دعائم وركائز صنع التغيير والتنمية. وأشار العامرى إلى إنه يعتبر قانون الرياضة القديم لسنة 75 قانونا لتنظيم الهيئات الرياضية وليس قانونا للرياضة، موضحا أن رؤية الوزارة وصلت لمحاور بعيدة وهى الاستثمار فى الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، والطب الرياضى والمنشطات والتأمين الرياضي، وكذلك تأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية والعلاقة بين الإعلام الرياضى وإنشاء الصحف والقنوات، بالإضافة الى المنازعات الرياضية والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية، ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية، فضلا عن إشهار الأندية وممارسة الرياضة العامة والنشاط الرياضى فى المدارس والجامعات. وشدد العامرى على أن تناول المنشطات أصبح من أصعب المشكلات حسب تقارير وزارة الصحة، حيث تقوم المنشطات بتدمير أغلى ما نملك وهو ما نسعى لتلافيه فى المستقبل من خلال الاهتمام بالطب الرياضي، مشددا على أن المؤتمر يهدف لرسم طريق سليم للرياضة المصرية، حيث يتم من خلال التحاور إنتاج قانون يصنع الرياضة المصرية ويضعها على المسار الصحيح، مؤكدا فى ختام كلمته أن القانون لن يتم توجيهه لخدمة فئات وأشخاص معينة، ولن يسمح بتوجيه قانون الرياضة المصرية ولكنه سيكون قانونا لخدمة الرياضة والارتقاء بها، مشيرا إلى أن أندية المحافظات تعانى من الإهمال فى النواحى الرياضية، كما أن ابناءها لم يشعروا بحقهم فى ممارسة الرياضة، حيث تسعى الوزارة لتحقيق حلم أبناء الاقاليم فى ممارسة الرياضة بشكل منتظم وراق. وتستكمل غدا الأربعاء باقى جلسات المؤتمر من خلال جلستين يتم خلالهما مناقشة محورى المنازعات الرياضية ومجالس الإدارات بالأندية والاتحادات، قبل أن يختتم ىالمؤتمر فعاليته بعد غدا الخميس بأخر محورين بالقانون وهما الجمعيات العمومية والممارسة العامة للرياضة بالمدارس والجامعات، على أن يتم بعدها الخروج بالتوصيات النهائية.
