نائب مساعد وزير الخارجية: قطر لم تتقدم بطلب لمنظمة التعاون الاسلامى للاعتراف بالائتلاف الوطني السورى

نفي السفير عمرو ومضان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون عدم الانحياز والتعاون الاسلامي والوكلات المتخصصة ما تردد عن تقدم قطر بطلب يدعو منظمة التعاون الاسلامى بالاعتراف فى البيان الختامي بالائتلاف الوطني السوري المعارض كممثل شرعى ووحيد للشعب السورى.
واكد فى رده على اسئلة الصحفيين على هامش اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامى المنعقدة بالقاهرة انه لم تتقدم اي دولة بطلب للاعتراف بالائتلاف الوطني السوري المعارض كممثل شرعى ووحيد للشعب السورى.
واضاف انه من حق اي دولة في النقاش ان تطرح اي نقطة تحت اي بند، وتشير الى ان هناك دعوة ان تتوحد قوى الثورة بصوت مسموع ليكون لها كيان واضح و نحن في مصر نستضيف مقر الائتلاف الوطنى السورى.
وردا على سؤال حول سبب تسجيل السودان اعترضها علي انتخاب اوغندا نائب لرئيس هيئة مكتب التعاون الاسلامي، اوضح السفير رمضان ان هناك هيئة مكتب للقمة يضم مصر رئيس ويضم دولة افريقية و اخرة اسيوية الى جانب دولة مقرر وبطبيعة الحال هذا المكتب تم تشكيله منذ بداية الاعداد لهذه القمة و يضم مصر رئيسا وباكستان نائب رئيس وكذلك اوغندا عن افريقيا و السنغال مقررا وقد تم تشكيه فى اجتماع كبار المسئولين و لم يكن هناك اعتراض من اي دولة ..مشيرا الى ان دولة السودان الشقيقة تنتمي للمجموعة العربية في المنظمة و هي لا تنتمي للمجموعة الافريقية في تصنيف المنظمة وبالتالي هي ليس لديها بديل التشاور لمن يمثل المجموعة الافريقية لانها ليست عضوا في الاساس في المجموعة الافريقية..
وقال السفير عمرو «لقد فوجئنا اليوم ان سفير السودان لدي الرياض الذي يمثل وفد بلاده في الاجتماعات اثار موضوع عدم ترحيبهم بعضوية اوغندا في هيئة المكتب لاسباب متعلقة ببعض المناوشات التي حدثت بينهما مؤخرا وبدعوة ان اوغندا لا تلتزم بميثاق منظمة التعاون الاسلامي، وقد تم الاستماع اليه وكان التوافق منذ يوم السبت الماضي وكان التأكيد ان هيئة المكتب كما هو عليه بنفس العضوية التي اقرها كبار المسؤولين، ولا توجد مشكلة كبيرة، والسودان تفهم ذلك ونشكره على ذلك و سجل تحفظه ووجهة نظره وقد تم بدء اجتماع وزراء الخارجية».
و حول اعتراض ايران على بند تحميل مسؤولية العنف في سوريا للنظام السوري وحده في مشروع البيان الختامي، قال ان بند سوريا في اجتماعات كبار المسئولين شملت عدة جوانب بعضها متعلق بالاحداث الجارية على الارض وبعضها بمستقبل التسوية او بالعملية السياسية و نمط التعامل مع ائتلاف قوى المعارضة والثورة مع دور دول الجوار مع مساعدات الشعب السوري مع الحفاظ على التراث مع عدم هدم الممتلكات ووقف العنف والقتل ووقف سفك الدماء، وعدة جوانب نظرا لان القضية السورية زاخرة بالمشاكل وايضا خاصة بالوضع الانساني في سوريا و النازحين.
واوضح ان منظمة التعاون الاسلامي تضم 57 دولة شارك منها في اجتماعات كبار المسئوليت 54 دولة وبالتالى ومن الطبيعى ان يكون هناك تباين حول اهمية البنود، وبند عن بند و جانب عن جانب على حسب موقع تلك الدولة من الازمة وايضا على حسب موقعها الجغرافي.
واضاف انه لا خلاف على ان الجميع عليه مسئولية وقف العنف ولا يوجد خلاف على المسئولية الاساسية للنظام السوري او للحكومة السورية او للسلطات السورية في وقف هذا العنف فلم يكن هناك خلاف حول هذه الجزئية و لكن الخلاف كان على المسئولية الوحيدة ام المسئولية المشتركة، وتم التأكيد بالطبع على انها مسئولية مشتركة لانها قرارات منظمة التعاون الاسلامي سواء في قمة مكة الاستثنائية او في مؤتمره وزراء الخارجية في جيبوتي في نوفمبر 2012.
وحول البند الخاص بفلسطين وهو الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة مصر رغبت في ان يتم تناوله في جلسة مخصصة لهذا البند حتي لا يضيع لبين البنود و يكون التركيز عليه، مضيفا انه سيكون هناك غالبا قرار بخصوص خاص حول فلسطين في نهاية القمة.
واشار الى ان الرئيس محمد مرسي سوف يفتتح مؤتمر القمة الاسلامية وسيلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة واوضح السفير رمضان ان ابرز ما تم تناوله في الجلسة الاولي من اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي.
بعد تولى مصر الرئاسة هو اعتماد جدول الاعمال ولتوقيع بعض الدول على بعض الاتفاقيات المنظمة و بصفة خاصة منظمة تنمية المرأة التي تستضيفها مصر في القاهرة ووقع عليها 4 دول و هي السعودية و تركيا و ليبيا و غينيا وبذلك يكون عدد الموقعين على هذه الاتفاقية 15 دولة، لافتا الي ان هذه المنظمة كي تدخل حيز التنفيذ ينبغي توقيع و تصديق 15 دولة وبالتالي الان تم الوصول الى العدد منهم اثنان صدقوا بالفعل على الاتفاقية هما الجابون وجيبوتي.
واكد ان وزير الخارجية وجهه الدعوة الى الدول لاستكمال اجراءات التصديق ونحن ايضا في مصر بعد انتخاب مجلس النواب سنشرع في اجراءات التصديق .
واضاف ان الاجتماع تناول ايضا بنود جدزل الاعمال الذي سيطرح على القادة يومي الاربعاء والخميس المقبلين والموضوعات المطروحة على جدول اعمال القمة كموضوعات رئيسية.